شرح
الخيار في الصورة الأخيرة ، وإن كانت الشركة مع الغير منقصة له ؛ لأنّ مجرّد ذلك ليس من أسباب الخيار ما لم تكن المعاملة مبنية عليه ، ضرورة أنّ الخيار في المقام لا بدّ إمّا أن يكون مسبّباً عن تخلّف الشرط أو الوصف والمفروض العدم ، وإمّا أن يكون لأجل التبعّض والشركة والمفروض ثبوتهما من أوّل الأمر ، فلا وجه لثبوت الخيار « 1 » .
هامش
( 1 ) راجع العروة الوثقى : 5 / 59 ، التعليقة 3 .