1 - أنه لم يظهر اعتبار هذا الكتاب في نفسه ، فإن محمد بن المشهدي لم يظهر حاله ، بل لم يعلم شخصه وإن أصر المحدث النوري ( 1 ) على أنه محمد بن جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري ، فإن ما ذكره في وجه ذلك لا يورث إلا الظن . 2 - أن محمد بن المشهدي من المتأخرين ، وقد مر ( 2 ) أنه لا عبرة بتوثيقاتهم لغير من يقرب عصرهم من عصره ، فإنا قد ذكرنا أن هذه التوثيقات مبنية على النظر والحدس ، فلا يترتب عليها أثر . الثاني : أن الصدوق قال في أول كتابه المقنع : « وحذفت الإسناد منه لئلا يثقل حمله ، ولا يصعب حفظه ، ولا يمله قاريه ، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله » ( 3 ) . وهذا الكلام قد يوهم أنه شهادة إجمالية من الشيخ الصدوق بوثاقة رواة ما ذكره في كتابه ، فلا بد وأن يعامل معه معاملة الخبر الصحيح . ولكن ذلك خلاف الواقع ، فإن الشيخ الصدوق لا يريد بذلك أن رواة ما ذكره في كتابه ثقات إلى أن يتصل بالمعصوم ع ، وإنما يريد بذلك أن مشايخه الثقات قد رووا هذه الروايات ، وهو يحكم بصحة ما رواه الثقات الفقهاء وأثبتوه في كتبهم ، على ما ستعرفه ( 4 ) . والذي يدل على ما ذكرناه أن الشيخ الصدوق وصف المشايخ بالعلماء الفقهاء الثقات ، وقل ما يوجد ذلك في الروايات في تمام سلسلة السند ، فكيف يمكن ادعاء
هامش
( 1 ) المستدرك 19 ( الخاتمة 1 ) : 360 .
( 2 ) في ص 27 .
( 3 ) المقنع : 5 .
( 4 ) في ص 75 .