استفادوه من كلام النجاشي أو الشيخ في كتبهم ، وقليلا ما يعتمدون على كلام غيرهما ، وقد يخطئون في الاستفادة كما سنشير إلى بعض ذلك في موارده ، كما قد يخطئون في الاستنباط ، فترى العلامة يعتمد على كل إمامي لم يرد فيه قدح ، يظهر ذلك مما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة ( 1 ) وغير ذلك . وترى المجلسي يعد كل من للصدوق إليه طريق ممدوحا ( 2 ) وهو غير صحيح - على ما نبينه عن قريب إن شاء الله تعالى ، وعليه فلا يعتد بتوثيقاتهم بوجه من الوجوه .
4 - دعوى الإجماع من قبل الأقدمين :
ومن جملة ما تثبت به الوثاقة أو الحسن هو أن يدعي أحد من الأقدمين الأخيار الإجماع على وثاقة أحد ، فإن ذلك وإن كان إجماعا منقولا ، إلا أنه لا يقصر عن توثيق مدعي الإجماع نفسه منضما إلى دعوى توثيقات أشخاص آخرين ، بل أن دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتى إذا كانت الدعوى من المتأخرين ، كما اتفق ذلك في إبراهيم بن هاشم ، فقد ادعى ابن طاوس الاتفاق على وثاقته ( 3 ) ، فإن هذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة ، وهو يكفي في إثبات الوثاقة .
هامش
( 1 ) خلاصة الأقوال : 67 / 87 .
( 2 ) رجال المجلسي : 409 .
( 3 ) [ لاحظ فلاح السائل : 284 / الفصل التاسع عشر ح 6 ، فإن العبارة الدالة على ذلك مما لم تنفق عليها النسخ ] .