[ 136 ] شهاب ثاقب لرجم شيطان كاذب استدلال الكتابي بالاستصحاب على بقاء نبوّة موسى وعيسى : عليهما وعلى نبيّنا وآله : وعليهما السلام
مسألة : رأيت منقولًا بخطَّ بعض الثقات من مبحث الاستصحاب من قوانين الميرزا أبي القاسم : ما صورته : ( وينبغي التنبيه لأُمور :
الأوّل : أن الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار قابليّة الامتداد وملاحظة العلَّيّة ، فلا بدّ من التأمّل في أنه كلَّيّ أو جزئيّ ، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أوّلًا مفهوماً كلَّيّاً مردّداً بين أُمور ، وقد يكون جزئيّاً حقيقيّا معيّناً ؛ وبذلك يتفاوت الحال ؛ إذ قد يختلف أفراد الكلّ في قابليّة الامتداد ومقداره ، [ فالاستصحاب ( 1 ) ] حينئذٍ ينصرف إلى أقلَّها استعداداً للامتداد ) ( 2 ) .
أقول : قوله : ( ينصرف ) إلى آخره ، ينبغي أن يقيد بما إذا كان حكم الموضوع بعنوان الكلَّيّة بأفراده ؛ لأنه يختلّ حكم الكلَّي بل يرتفع من أصله بخروج فرد . أمّا لو كان حكم الموضوع بعنوان الإطلاق فإنّه لا صارف عن صرفه لأطولها استعداداً للامتداد . هذا كلَّه مع عدم ظهور العلَّيّة ، وإلَّا فإنّه معها يدور مدارها ، كما هو ظاهر .
ثمّ قال أبو القاسم : : ( هاهنا لطيفة ، هي أن بعض الفضلاء ( 3 ) من أصحابنا ذكر أن
هامش
( 1 ) من المصدر ، وفي المخطوط : ( الاستصحاب ) .
( 2 ) قوانين الأُصول : 299 ( حجري ) .
( 3 ) في هامش ( القوانين ) أنه السيّد محمّد مهدي الطباطبائي : .