وان كانت احدى المقدّمتين كليّة كفاك في كلّ وسط ملازمة مقدمة الكلية للطّرف المشارك من الأخرى
شرح
في القياس وهو تال في مقدّميته فلا بدّ ان يكون تاليا في الأصغر والأكبر ونتيجة التأليف مقدّما فيهما وانما يكون كذلك لو كانت تلك المقدمة صغرى ومن هاهنا يظهر انّ تلك المقدّمة يجب ان تجعل كبرى لمقدّمتى القياس في القسم الثاني وصغرى للمقدمة المشاركة المقدم وكبرى للمشاركة التالي في القسمين الأخيرين ولانّ انتظام تلك المقدمة كبرى مع المشاركة التالي على هيئة الشكل الأوّل اشترك ايجابها ليحصل الانتاج ومخالفة البيان في الاقسام الثّلاثة للبيان في الأوّل انما هو بهذا القدر ولا فرق في شيء اخر مثال القسم الثاني فقد يكون إذا كان كلّ د ه وكلّ ج ب وقد يكون إذا كان وز فكل ب ا ينتج قد يكون إذا كان فد قد يكون إذا كان وهي فكل ج ا فقد يكون إذا كان وز وكلّ ج ا لأنّه بتقدير صدقهما اى صدق المتشاركين والملازمة المساوية بينهما يصدق كلما كان كلّ ج ب فكلّ ج ا نجعله كبرى لصغرى القياس لينتج من الشكل الأول قد يكون إذا كان كلّ د ه فكل ج ا وهو الأصغر ويصدق أيضا كلما كان كلّ ب ا فكلّ ج ا نضمّه كبرى مع كبرى القياس لينتج من الأوّل قد يكون إذا كان وز فكل ج ا وهو الأكبر ومجموعهما ينتج المطلق من الشكل الثالث مثال القسم الثالث ان نأخذ الصغرى من القسم الأول والكبرى من الثاني والقسم الرابع عكس ذلك وبيانهما ظاهر مما مرّ ثم ولما كان تالي المقدمة اللازمة من الملازمة المساوية هو نتيجة التأليف ومقدّمها الطرف المشارك في جميع الأقسام فإن لم يعتبر الوضع المذكور كانت مع المقدّمة المشاركة المقدم على هيئة الشكل الثالث كما إذا اعتبر لكنّه لا ينتج الّا بشرط ايجابها ومع المشاركة التالي على هيئة الشكل الرابع وهو ينتج مع غير السالبة الجزئية الا انّ الاستنتاج منه بعيد عن الطبع فلأجل هذا اعتبر الوضع المذكور فان الشرائط في هذه الفصول تابعة لقيام البراهين واعلم أن البيان في هذه الأقسام منظور فيه امّا أولا فلأنّه بيان الانتاج بمقدمة اجنبيّة فان استلزام الملازمة المساوية للأصغر والأكبر لا يشارك القياس في حدّ أصلا فلا الملازمة المساوية مذكورة في القياس ولا الأصغر ولا الأكبر ولا هو لازم لمقدمات القياس بل هو لازم لاستلزام الملازمة للمقدمة المركبة من الجزء المشارك ونتيجة التأليف مع مقدمة القياس ولازم المجموع لا يجب ان يكون لازما لكل من اجزائه وامّا ثانيا فلانّ الملازمة المساوية ليست مستلزمة للأصغر والأكبر بل هي مع احدى مقدمتي القياس والمتّصلة لا تتعدّد بتعدّد المقدم وامّا ثالثا فلانه بيان بالشكل الثالث والمصنف شاكّ في انتاجه فكيف استعمله هاهنا مرّة بعد أخرى قال وان كانت احدى المقدمتين أقول قد عرفت ان بيان الإنتاج في جميع الاقسام انما هو يجعل الملازمة المساوية بين المتشاركين حد الأوسط سواء كان احدى للمقدّمتين كليّة ا ولم تكن ثم انّ هاهنا طريقا اخر لبيان الإنتاج إذا كان احدى المقدّمتين كلية وهو ان نجعل ملازمة مقدم الكلية للطّرف المشارك من الأخرى حد الوسط وحيث يستعمل الملازمة في الكتاب كان المضافة هي اليه لازما والداخل عليه لام الجزم ملزوما فيكون الأوسط ان يجعل الطرف المشارك من الأخرى