والدائمتان والعامّتان ينعكس كلّ منهما جزئية حينيّة بالوجوه المذكورة والخاصّتان والعامّتان تنعكسان جزئية حينيّة لا دائمة امّا الجزئية الحينية فلما مرّ في العامّتين وامّا اللّادائمة فلأنّ ذلك البعض من ب الذي هو ج حين هو ب ليس ج بالإطلاق والّا لكان ج دائما فيكون هو ج حين هو ب لا دائما
شرح
يستلزم عدم انعكاسها مع غيرها لجواز ان يقتضى خصوصيّة التركيب انعكاسها كما في الخاصّتين نعم انعكاس القضيّة مستلزم لانعكاسها مع غيرها ضرورة انّ لازم الجزء لازم الكلّ قال والدائمتان والعامّتان ينعكس كلّ منهما جزئيّة حينيّة أقول والدائمتان والعامتان ينعكس كلّ واحدة منهما جزئيّة حينيّة امّا الدائمتان فلأنّ مفهومهما ان وصف المحمول ثابت لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة ووصف الموضوع ثابت له في الجملة إذ المراد به ما صدق عليه ج بالفعل فوصف المحمول ووصف الموضوع يجتمعان على ذات واحدة في بعض أوقات ذات الموضوع وبعض أوقاته بعض أوقات وصف المحمول فما صدق عليه وصف المحمول صدق عليه وصف الموضوع في بعض أوقات وصف المحمول وامّا العامّتان فلأنّه قد حكم فيهما بان وصف المحمول ثابت ما دام وصف الموضوع فهما يجتمعان على ذات واحدة في جميع أوقات وصف الموضوع اعني أوقات وصف المحمول فما صدق عليه وصف المحمول صدق عليه وصف الموضوع في بعض أوقات وصف المحمول وهو وقت وصف الموضوع فلا ينعكس إلى الأخصّ من الحينيّة كا لعرفيّة إذ ليس لنا فيها الّا ان وصف المحمول ثابت ما دام وصف الموضوع ثابتا وليس لنا انّه متى لم يثبت وصف الموضوع لم يثبت وصف المحمول حتّى يلزم ثبوت وصف الموضوع ما دام وصف المحمول ثابتا وقد تمسّك في ذلك بالوجوه الثّلاثة ولنبيّنها في العرفية العامّة التي هي اعمّ اوّلها الافتراض فانّه إذا صدق بعض ج ب ما دام ج صدق بعض ب ج حين هو ب لأنّا نفرض ذات الموضوع د فد ب ود ج في بعض أوقات كونه ب لأنّه ب في جميع أوقات كونه ج ر د ج بالفعل وهو ظاهر وإذا كان د ج بالفعل وب بالفعل وج في بعض أوقات كونه ب صدق بعض ب ج في بعض أوقات كونه ب فلئن قلت المقدّمة القائلة د ج بالفعل مستدركة لأنّه يكفى ان يقال لما كان د ب ود ج في بعض أوقات كونه ب صدق بعض ب ج في بعض أوقات كونه ب وهو مفهوم العكس فنقول بيان انّ د ب بالفعل موقوف على أنه ج بالفعل إذ ليس لنا في الأصل الّا ان د ب ما دام ج وهو لا يستلزم ان يكون ب بالفعل الّا إذا كان ج بالفعل لجواز ان يكون د ب ما دام ج ولا يكون ب أصلا ولا ج وكان هذه الطريقة هي الطريقة التي سلكناها لتحصيل مفهوم القضيّة وبيان استلزامه العكس الّا انّ المتأخرين قرّروها في صورة قياس من الثالث وهي ليست من القياس في شيء كما أشار اليه الشيخ في الشفاء وثانيها الخلف وهو انه لو لم يصدق بعض ب ج حين هو ب لصدق لا شيء من ب ج ما دام ب إلى قولنا لا شيء من ج ب ما دام ج فيجعله كبرى لصغرى الأصل لينتج بعض ج ليس ج ما دام ج فإنه محال وثالثها العكس وهو انّه ينعكس لا شيء من ب ج ما دام ب إلى قولنا لا شيء من ج ب ما دام ج وقد كان بعض ج ب ما دام ج هف وإذا لزم هذا العكس العرفية لزم البواقي لاطّراد الوجوه فيها أو لأنّ لازم العامّ لازم الخاصّ وامّا بيان عدم لزوم الزائد فلأنّ الأخصّ منها وهي الضرورية لا تنعكس إلى الاخصّ من الحينيّة كالعرفية العامّة لجواز انفكاك وصف الموضوع عن وصف