[ الفصل الثامن في العكس المستوى ]
الفصل الثامن في العكس المستوى وهو تبديل كلّ من ظرفى القضيّة فالآخر مستقيما للكيف والصدق بحالهما
شرح
لا يتمّ الّا بابطال قضيّتين أو ثلث وهذا في الكليّات سهو لجواز ان يكون المركبة الكليّة كاذبة ويكذب معها الجزئية التي جعلها مساوية لنسبتها امّا في الإيجاب فلأنّه إذا كان لج صنفان من الأفراد د وط يكون د ب في وقت ولا ب في وقت اخر وط ب دائما فيكذب قولنا كلّ ج ب لا دائما لدوام الباء لبعض افراد ج وهي افراد ط ويكذب أيضا الجزئية القائلة ليس بعض ج الذي هو ليس ب ب دائما لأنّ كلّ ج الذي هو ليس ب اعني افراد د ب بالفعل وامّا في السلب فلانه لو كان بعض افراد ج لا ب دائما والافراد الباقية بحيث يكون لا ب تارة وب أخرى كذبت السالبة الكلية لدوام سلب الباء عن بعض افراده والجزئية أيضا لأن كلّ ج الّذي هو ب ليس ب بالفعل ومنشأ الغلط انّ المركبة الكليّة الموجبة أو السالبة لا تساوى الموجبة الّتي جعلها راجعة إليها لأنّ موضوعها لما قيّد بنقيض المحمول أو المحمول صار اخصّ من موضوع المركّبة فيصدق المركّبة وان استلزم صدقها لأنّ الحكم على كلّ افراد الاعمّ حكم على كلّ افراد الاخصّ الّا انّه لا ينعكس إذ ليس يلزم من الحكم على كلّ افراد الاخصّ الحكم على كلّ افراد الاعمّ وامّا المركّبة الجزئية الموجبة أو السالبة فلمّا ساوت الموجبة الجزئية المذكورة لأنّه إذا صدق قولنا بعض ج ب لا دائما يصدق على بعض ج انّه ب وليس ب بالفعل فيصدق بعض ج الّذي هو ليس ب ب بالفعل وبالعكس لأنّ بعض ج إذا كان متّصفا بليس ب وب بالفعل لصدق بعض ج ب لا دائما وكك في السالبة كان نقيضها مساويا لنقيض المركبة الجزئية ونزيده بيانا فنقول مهما صدق قولنا بعض ج ب لا دائما كذب لا شيء من ج ليس ب ب دائما لأنّه لو كان ب مسلوبا عن جميع افراد ج الّذي ليس ب دائما لم يكن ثابتا لبعض افراده في الجملة فتكذب المركّبة الجزئية هف ومهما كذبت صدقت والّا لصدق بعض ج الّذي هو ليس ب ب بالفعل وهو مفهوم المركبة الجزئية هذا أيضا خلف وكذا متى صدق ليس بعض ج ب لا دائما كذب لا شيء من ج الّذي هو ب لا ب دائما فانّه لو كان لا ب مسلوبا عن جميع افراد ج الذي هو ب دائما لم يكن ثابتا لبعض افراده وقد كان ثابتا لوجود البعض بحكم اللّادوام ومتى كذب صدق والّا لصدق بعض ج الذي هو ب لا ب بالفعل وهو مفهوم الأصل قال الفصل الثامن في العكس المستوى المستقيم أقول فقد اعتبر في التعريف قيودا الأوّل طرفا القضية وهو أولى من الموضوع والمحمول كما ذكره بعضهم لشموله عكس الحمليّات والشرطيّات وهاهنا سؤال وهو ان يقال إن أريد بهما طرفا القضيّة في الحقيقة لم يدخل في التعريف عكس الحمليات أصلا لأنّ الطرفين بالحقيقة فيها هما ذات الموضوع ووصف المحمول وعكسها ليس بتبديل ذات الموضوع بالمحمول ووصف المحمول بالموضوع بل الموضوع فيه ذات المحمول والمحمول وصف الموضوع وان أريد طرفا القضيّة في الذكر يلزم ان يكون للمنفصلات عكس لأنّ تبديل طرفيها في الذكر متحقّق والجواب انّ المراد بالتّبديل التبديل المعنوي اى تبديل يغيّر المعنى وحيث لا يتغيّر معنى المنفصلة بحسب التبديل إذ معناها المعاندة بين الشيئين سواء جرى فيها التبديل أولا لم يعتبر التبديل فيها فكانّه لا تبديل الثاني بقاء الكيفية اى ان كان الأصل موجبا كان العكس موجبا