آ ب ، فههنا قسم ثالث ، والقضيتان المنفصلتان « 1 » كلتاهما كاذبتان « 2 » . وأما من موجبتين ناقصتى العناد ، فقد يأتلف ، ولا فائدة في ذلك . وأما من سائر ذلك ، فقد يأتلف .
فلننظر أولا هل يأتلف من موجبتين ، موجبتى الأجزاء ، وإحداهما « 3 » جزئية ، مثل قولنا : قد يكون إما أن يكون « 4 » ج د ، وإما أن يكون ه ز ؛ ثم نقول : وإما أن يكون ج د ، وإما أن يكون ه ز ، وإما أن يكون آ ب ؛ هكذا يجب أن يكون ، حتى تكون الجزئية بالحقيقة جزئية ليست بكلية . فنقول الأحرى أن لا يكون هذا قياسا . فإن الصغرى منه مقولة « 5 » بالفعل في الكبرى . وإن أريد أن ينتج منه ، أنه قد يكون إما أن يكون « 6 » ه ز ، وإما أن يكون « 7 » « 8 » آ ب ، لم تكن هذه الفائدة حكما مجهولا حصل لنا من جهة « 9 » القياس ، وإن كان يلزم القياس . والأولى أن يكون القياس هو الذي يسلك بنا من الأعرف عندنا إلى المجهول ، ويكون القياس عليه ذلك لنا .
فلنترك الآن هذا ، ولنشتغل بالتأليفات التي هي أشبه بمذاهب الأقيسة .
ولسنا نراعى فيها « 10 » الترتيب الحقيقي ، والولاء المقدم للأفضل فالأفضل ؛ بل الترتيب « 11 » الذي هو أولى بالتعليم ، وأحق بالتفهيم . ثم أنت تعلم أنه لا يتعين في المنفصلات مقدم ولا تال ؛ ولا في النتيجة المنفصلة أيضا ، فلا يكون « 12 » إذن في اقتراناتها « 13 » شكل وشكل « 14 » ؛ ولا أيضا تكون في القرينة الواحدة صغرى وكبرى ، بل يكون اقتران ساذج لا غير .
هامش
( 1 ) المنفصلتان : ساقطة من ع
( 2 ) كاذبتان : كاذبتين ب ، س ، سا ، ع ، عا ، م ، ه .
( 3 ) وإحداهما :
فإحداهما ع .
( 4 ) وإما أن يكون : أو يكون ن .
( 5 ) مقولة : معقولة ب ، م .
( 6 ) إما أن يكون : ساقطة من ع
( 7 ) يكون ( الثانية ) ساقطة من م
( 8 ) وإما أن يكون : أو يكون ن .
( 9 ) جهة :
جملة سا .
( 10 ) فيها : فيه ب ، د ، ع ، عا ، م ، ن .
( 11 ) بل الترتيب : بالترتيب ه .
( 12 ) فلا يكون : قد يكون د ، ن .
( 13 ) اقتراناتها : اقترانها د ، ن
( 14 ) وشكل : شكل س .