لا شئ من آ ب ، عكسا « 1 » للضرورى ، وردا إلى الأول ، لزيادة البيان ؛ وإن « 2 » لم يفعل ، كان « 3 » ذلك بيانا من الثاني . فلما فعل هذا ، أنتج من اختلاط المطلق والضروري أن لا بعض أو لا شئ من ج ب ؛ وذلك بالضرورة ، وكان ممكنا أن يكون كل ج ب ، هذا محال .
فهذا وجه بيان برهاني ، تبين به أن النتيجة ضرورية ، وإليه ذهب في التعليم الأول ، لكن الصدر والاقتصاص المذكور قبل التفصيل يبطل هذا التأويل .
فلننظر كيف يمكن استنتاج المطلقة عن هذا ، فنقول : إنه يمكن على هذه الصفة ، وهو ما عليه الظاهر من التفسير ، فنقول : إنه لا شئ من ح آ ، وإلا فليكن هذا باطلا ؛ وليكن الحق « 4 » أن بعض ج آ ، وبالضرورة لا شئ من ب آ ، فبالضرورة لا كل ج ب « 5 » ، وكان كل ج « 6 » يمكن أن يكون ب « 7 » . وهذا البيان « 8 » يبين الإطلاق بالمعنى العامي ، ولا يبين الإطلاق الذي لا ضرورة فيه ، وذلك لأن قائلا إن قال : إنه ليس إذا كان لا شئ من ج آ بالإطلاق باطلا يلزم « 9 » منه « 10 » أن يكون « 11 » بعض ج آ « 12 » حقا « 13 » ؛ بل يجوز أن يكون الباطل أنه لا شئ من ج آ بالإطلاق « 14 » لا ضرورة « 15 » فيه « 16 » ، ويكون الحق أنه لا شئ من ج آ بالضرورة ، ولا يلزم أن يكون بعض « 17 » ج آ حقا « 18 » .
فإذن هذا البيان « 19 » لا يصلح لإثبات أن النتيجة مطلقة بإطلاق لا ضرورة فيه ، ولكن يصلح لأن يبين « 20 » به إطلاق عام ، ثم يبقى البحث عن الضرورة . فإن هذا
هامش
( 1 ) عكسا : ممكنا د
( 2 ) وإن : فإن ن .
( 3 ) كان : ساقطة من ب ، م ، ن ، ه .
( 4 ) وليكن الحق : ساقطة ن ، ه .
( 5 ) ج ب : ج آ د ، ع ، ن
( 6 ) ج : + آ ه
( 7 ) ب :
آ د ، ع ، ن
( 8 ) البيان : الباب ع .
( 9 ) يلزم : يلزمه ب
( 10 ) منه : ساقطة من سا
( 11 ) أن يكون :
ساقطة من س .
( 12 ) ج آ : ج ب د ، ع ، ن
( 13 ) حقا : ساقطة من ع ، عا ، م
( 14 ) بالإطلاق :
بإطلاق ب ، د ، ع ، ه .
( 15 ) لا ضرورة :
ولا ضرورة ع .
( 16 ) بالإطلاق لا ضرورة فيه : ساقطة من سا .
( 17 ) فيه . . . بعض : ساقطة من ب .
( 18 ) حقا : ساقطة من د ، ع .
( 19 ) البيان : الباب ع .
( 20 ) يبين : يتبين د .