الحمد للَّهربّ العالمين ، وصلّى اللَّه على محمّد وآلهالطيّبين الطاهرينالغرّ الميامين
( كتاب الغصب )
( والنظر في السبب والحكم واللواحق ) :
( أمّا الأوّل : فالغصب )
( هو ) لغة : أخذ الشيء ظلماً [ 1 ] .
[ ويمكن إرادة ما لو كان المال في يده فغصبه من الآخذ ] [ قالالمصنف : هو ] ( الاستقلال بإثبات اليد على مال الغيرعدواناً ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] كما في القاموس وغيره ، قال في الأوّل : « غصبه يغصبه : أخذه ظلماً كاغتصبه ، وفلاناً على الشيء : قهره » « 1 » .
وفي الصحاح : « الغصب : أخذ الشيء ظلماً تقول : غصبه منه ، وغصبه عليه بمعنى والاغتصاب مثله ، والشيء غصبومغصوب » « 2 » . نعم في الإسعاد لبعض الشافعية زيادة « جهاراً » « 3 » لتخرج السرقة ونحوها .
وعن ابن الأثير : أنّه أخذ مال الغير ظلماً وعدواناً « 4 » .
وإليه يرجع ما في الكتاب والقواعد والنافع والإرشادوالدروس واللمعة والتنقيح « 5 » من أنّه [ ذلك ] .
[ 2 ] بل في المسالك نسبته إلى الأكثر « 6 » . إذ ليس فيها إلّاتبديل الأخذ بالاستقلال ، نظراً إلى صدق الغصب بذلك وإن لم يكنأخذاً ، كما لو كان المال في يده فغصبه . مع أنّه يمكن إرادة ما يشملذلك من « الأخذ » الموافق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « على اليد ما أخذت » « 7 » . وأبدل « الاستقلال » في التحرير والإيضاح ب « - الاستيلاء على مالالغير بغير حقّ » « 8 » .
كما أنّه في التبصرة والروضة وغيرهما من كتب متأخّريالمتأخّرين تبديل « المال » ب « - الحقّ » ، فقالوا : « الاستيلاءعلى حقّ الغير عدواناً » « 9 » . وفي الكفاية والمفاتيح « الاستيلاءعلى حقّ الغير بغير حقّ » « 10 » . وستعرف الوجه في ذلك كلّه . وعنالوسيلة : « الاحتواء على مال الغير بغير تراض » « 11 » .
هامش
( 1 ) قاموس المحيط 1 : 265 .
( 2 ) الصحاح 1 : 194 .
( 3 ) لا يوجد الكتاب لدينا .
( 4 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 370 .
( 5 ) القواعد 2 : 221 - 222 . المختصر النافع : 257 . الارشاد 1 : 445 . الدروس 3 : 105 . اللمعة : 221 . التنقيح 4 : 64 .
( 6 ) المسالك 12 : 148 .
( 7 ) المستدرك 14 : 8 ، ب 1 من الوديعة ، ح 12 .
( 8 ) التحرير 4 : 519 . الايضاح 2 : 166 .
( 9 ) التبصرة : 108 . الروضة 7 : 19 .
( 10 ) كفاية الأحكام 2 : 632 . المفاتيح 3 : 170 .
( 11 ) الوسيلة : 276 .