الحاجات الحياتية الضرورية لكل فرد في المجتمع ، بقطع النظر عن الرصيد النقدي لهذه الحاجات .
2 - فيما يتعلق بالسلع - ضرورية كانت أو كمالية - يمنع الإسلام من إنتاجها بكماليات تضخمية بحيث تؤدي بالفرد ، أو المجتمع المسلم إلى الإسراف والتبذير ، بل يجب أن يبقى الإنتاج ، في حدود حاجة المجتمع وقدرته الاستهلاكية والتجارية .
3 - فوض الإسلام ولي الأمر بالتدخل لتنفيذ النقطتين السابقتين ، وجعل له حق الإشراف والتوجيه واتخاذ ما يلزم من مواقف لتحديد الإنتاج ، ضماناً لسلامة التوزيع ، مالئاً بذلك منطقة الفراغ التي تُرك أمر ملأها للدولة نفسها ، منح صلاحيات لولي الأمر ، بمنع أي فرد من أن يستغل أية ثروة طبيعية بشكل يفوق حاجته وقدرته الاستهلاكية ، ولازم ذلك قيام الدولة نفسها ، بما تملكه من قدرات بإنشاء الصناعات الإستخراجية الضخمة ، لتنتج من خلالها المواد الأولية الخام ، التي تستطيع من خلالها أن تحكم توجهها وإشرافها على كل فروع الإنتاج الأخرى ؛ باعتبار اضطرارها إلى الحصول من الدولة نفسها على تلك المواد الخام التي لن تستطيع ممارسة علمية الإنتاج بدونها .
اقتصادنا ( تلخيص وتوضيح ) — صفحة 104
مساهمون: الشيخ محمد جعفر شمس الدين
ص١٠٤