المبدأ تعالى ، لا بأس بقدمه .
وردّ [ 1 ] بأنّ الزمان متغيّر بالذات وانتزاعه من ذات الواجب بالذات مستلزم لتطرّق التغيّر على ذاته تعالى وتقدّس .
ودفع [ 2 ] ذلك بأنّ من الجائز أن لا يطابق المعنى المنتزع المصداق المنتزع منه من كلّ جهة فيباينه .
وفيه : أنّ تجويز مباينة المفهوم المنتزع للمنتزع منه سفسطة ، إذ لو جازت مباينة المفهوم [ 3 ] للمصداق لانهدم بنيان التصديق العلميّ من أصله .
تنبيه :
قد تقدّم في مباحث العدم أنّ العدم بطلان محض ، لا شيئيّة له ، ولا تمايز فيه [ 4 ] ، غير أنّ العقل ربّما يضيفه إلى الوجود ، فيحصل له ثبوت مّا ذهنيّ وحظّ مّا من الوجود ، فيتميّز بذلك عدم من عدم ، كعدم البصر المتميّز من عدم السمع ، وعدم الإنسان المتميّز من عدم الفرس ، فيرتّب العقل عليه ما يراه من الأحكام الضروريّة ، ومرجعها بالحقيقة تثبيت ما يحاذيها من أحكام الوجود .
ومن هذا القبيل حكم العقل بحاجة الماهيّة الممكنة في تلبّسها بالعدم إلى علّة هي عدم علّة الوجود . فالعقل إذا تصوّر الماهيّة من حيث هي - الخالية من التحصّل واللاتحصّل - ثمّ قاس إليها الوجود والعدم وجد بالضرورة أنّ تحصّلها بالوجود
هامش
- الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة وتعليقته عليه : 82 ، وفي تعليقته على الأسفار 3 : 142 .
ونسبه إلى الأشاعرة في حاشية شرح المنظومة : 148 . وكذا تعرّض له المصنّف رحمه اللّه في تعليقته على الأسفار 7 : 298 .
( 1 ) هكذا يستفاد ممّا ذكره الحكيم السبزواريّ في الردّ على القائلين بالزمان الموهوم .
راجع تعليقته على شرح المنظومة : 82 ، وتعليقته على الأسفار 3 : 142 . وتعرّض له أيضا المصنّف رحمه اللّه في تعليقته على الأسفار 7 : 298 .
( 2 ) هكذا دفعه المتكلّمون القائلون بالزمان الموهوم ، على ما في تعليقة المصنّف رحمه اللّه على الأسفار 7 : 298 .
( 3 ) وفي النسخ : « جاز » والصحيح ما أثبتناه .
( 4 ) راجع الفصل الرابع من المرحلة الأولى .