گونه وحدت و اشتراكى هستند برقرار سازد كه جهات كثيره داشته باشد .
پس ، از علتى كه جهات كثيره ندارد ( واحد و بسيط است ) كثير بما هو كثير صادر نمىشود .
فروع قاعده الواحد
فرع اوّل : اگر معلولهاى متكثر و متعدد كه فاقد جهت جامع هستند از يك علت واحد صدور يافتهاند قطعا در آن علت جهت كثرتى وجود دارد كه مصحح صدور كثير از آن است .
فرع دوّم : علتهاى كثير و متعدد نمىتوانند متواليا بر معلولى واحد تأثير داشته باشند ، زيرا مستلزم آن است كه در ذات معلول واحد دستكم چند جهت ذاتى وجود داشته باشد كه به لحاظ هريك از آنها با يكى از علل سنخيت يابد ، در حالى كه بنا بر فرض ، معلول امرى واحد است و جهت كثرتى در آن نيست .
در سايه سار حكمت ، شرح و توضيح بدايه الحكمه ( فارسى ) — صفحة 234
مساهمون: محمد حسين آخوندى
ص٢٣٤