مخالف له أيضاً .
الأمر الرابع : الإنزال . فلو لم ينزل لم تحل . وهو مشكل أيضاً وإن كان لا يخلو من وجه . والاحتياط في هذه الأمور احتياط في الفتوى وليس فتوى بالاحتياط . غير أن الاشتراط هو الأحوط استحباباً . وهو من قبيل الفتوى بالاحتياط .
( مسألة 329 ) لا يشترط في المحلل القصد إلى التحليل ، بل لو تزوجت شخصاً آخر واجتمعت الشرائط حلت للأول .
( مسألة 330 ) كما يهدم المحلل الثلاث يهدم ما دونها . فلو طلق مرة ثم تزوجت بغيره ثم فارقت الثاني وتزوج بها الأول سقط حكم الطلاق الأول . واحتاجت في التحريم إلى ثلاث طلقات مستأنفات . وكذا لو تزوجت بغير المطلق بعد طلقتين من الأول . إلا أن الأحوط كونها تحرم بعد الطلقة التاسعة على أي حال .
( مسألة 331 ) الأحوط التحريم الأبدي بعد الطلقات التسع سواء كان الطلاق للسنة أو للعدة .
( مسألة 332 ) الرجوع الموجب لرجوع الزوجية بعد الطلاق الرجعي من الإيقاعات ، وينجزه الزوج برضاه ، ولا يعتبر فيه رضا الزوجة .
( مسألة 333 ) يصح في الرجوع إنشاؤه باللفظ مثل : رجعت بك وراجعتك وأرجعتك أو رجعت بها أو بفلانة ونحو ذلك . وهل تصح الرجعة
بما يؤدي ذلك مثل قوله : هي زوجتي أو حليلتي أو ليست مطلقة أو أعرضت عن طلاقها فيه إشكال ، وإن كان الأقوى نفوذه مع حصول القصد إلى الرجعة . وكذا الرجعة بالفعل كالتقبيل بشهوة وغيره مما لا يحل إلا للزوج .
( مسألة 334 ) أشرنا أنه لا بد في تحقق الرجوع بالفعل من اقترانه بقصد
منهج الصالحين — صفحة 84
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٤