دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ .
همگى اتفاقنظر دارند كه دختر زوجه به صرف اينكه انسان ، مادر او را عقد كند ، بر وى حرام نمىشود . بنابراين ، براى اين شخص جايز است كه مادر را طلاق دهد و آنگاه با دختر ازدواج كند . معناى سخن خداى تعالى :
« اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ »
آن نيست كه اگر ربيبه در كنار مرد باشد ، بر وى حرام باشد ؛ زيرا اگر ربيبه در كنار شوهر مادر هم نباشد بر وى حرام است و اگر مىبينيم واژهء « حجور » در آيه آمده ، بدان جهت است كه غالبا چنين است ، و گرنه ربيبهاى نيز كه در كنار شوهر مادر نيست ، بر او حرام مىباشد .
حنفيه و مالكيه گفتهاند : لمس و نگاه از روى شهوت نيز كاملا همانند همبستر شدن با مادر دختر ، موجب حرام شدن دختر مىشود . اماميه ، شافعيه و حنبليه گفتهاند :
حرمت جز با نزديكى حاصل نمىشود و لمس و نگاه اگرچه از روى شهوت باشد ، هيچ اثرى ندارد .
همچنين مذاهب اسلامى وحدتنظر دارند در احكامى كه بيان شد ، وطى از روى شبهه به منزلهء وطى از راه ازدواج قانونى است [ احكامى كه بر وطى بار مىشود هردو را دربر مىگيرد ] . وطى به شبهه بدين معناست كه نزديكى ميان زن و مرد صورت بگيرد به اين اعتقاد كه هردو ، زن و شوهر قانونى هستند ، سپس آشكار شود كه آنها با يكديگر بيگانه مىباشند .
11 .
وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ .
همچنين همگى اتفاق دارند كه همسر پسر ، هرچند پايين رود بر پدر ، و هرچند بالا رود به مجرّد اجراى عقد ، حرام مىشود .
قيد
« مِنْ أَصْلابِكُمْ »
براى آن است كه فرزندخواندهها را خارج كند . امّا پسر رضاعى ، حكم پسر نسبى را دارد ؛ زيرا روايت دارد : « هرچه با نسب حرام شود با شير دادن حرام مىشود » .
12 .
وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ .
مذاهب اسلامى اتّفاقنظر دارند كه جمع ميان دو خواهر حرام است و اگر شوهر ، به سبب مرگ و يا طلاق از همسر خود جدا شود ،