إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب اللَّه . . . 129
إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامّة . . . 107 ، 136
إذن فأرجه حتّى تلقى إمامك فتسأله 80
إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به ، وتدع الآخر 80
أرجئه حتّى تلقى إمامك . . . 89
أنّ الحقّ في خلافهم 147
أنّ الحقّ والرشد في خلافهم 147
إنّ اللَّه حرّم حراماً ، وأحلّ حلالًا ، وفرض فرائض 91
إنّا واللَّه لا ندخلكم إلّافيما يسعكم 140
إنّ علياً لم يكن يدين اللَّه بدين إلّاخالف عليه الامّة إلى غيره 137
إنّما الأمور ثلاثة . . . 122 ، 146
إنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده ، وأمر بيّن غيّه 146
أنّ ما وافقهم فيه التقيّة 147
إنّ ما يشبه كتاب اللَّه وأحاديثنا فهو منّا ، وما لا يشبههما فليس منّا 153
بأنّ التحاكم عندهم تحاكم إلى الطاغوت ، وما يأخذه بحكمهم سحت 119
بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك 81 ، 84
بيّن غيّه 122
الحكم ما حكم به أعدلهما . . . 120
الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما 117
حكمي على الأوّلين حكمي على الآخرين 47
حلال محمّد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة 47
الخبران المتعارضان 5 ، 6
خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذّ النادر 62
التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحة التعادل والترجيح 162
مساهمون: السيد الخميني
صالتعادل والترجيح ١٦٢