كتاب الحسين بن سعيد حديثاً ، وروى الصدوق هذا الحديث عنه بزيادة أو نقيصة ، واحرز كونهما من اختلاف النسخ ، وقد لا يحرز ذلك ، ويحتمل كونهما مختلفين لأجل السماع من الشيخ .
ثمّ إنّه لا إشكال في شمول أخبار العلاج للإخبار مع الواسطة ، كما أنّه لا إشكال في شمولها - ولو بإلغاء الخصوصية وفهم العرف - للخبرين مع اشتراكهما في جميع السلسلة ، أو بعضها ؛ فإنّ قوله : « يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين » وإن كان مورده مجيء الرجلين ، لكنّ المتفاهم منه عرفاً أنّ الحديثين المختلفين بما هما مختلفان موضوع الحكم وإن أتى بهما شخص واحد .
هذا ، مع أنّ إطلاقات أدلّة التراجيح تقتضي ذلك ، كقوله في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللَّه » « 1 » .
وقوله في رواية محمّد بن عبداللَّه : « إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامّة » « 2 » إلى غير ذلك « 3 » .
ومعلوم : أنّ موضوع أخبار الترجيح والتخيير واحد ، فإذا حدّثنا الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حَريز ، عن زرارة بحديثين
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 27 : 118 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 29 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 27 : 119 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 34 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 27 : 118 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 30 ، 43 و 48 .