الذي هو قرينة على الصدر ، أو دالّ على خلاف مطلوبه « 1 » .
وأعجب منه توهّم « 2 » انحصار الصحيحة في الروايات الدالّة على النجاسة بصحيحة ابن مهزيار « 3 » ، مع أنّ فيها جملةً من الصحاح تدلّ عليها ، كصحيحتي « 4 » عبداللَّه بن سِنان في باب إعارة الثوب الذمّيَّ ، ومعاوية بن عمّار في باب طهارة ما يعمله الكفّار من الثياب ما لم يعلم تنجيسهم لها وغيرها .
مع أنّ الموثّق - سيّما مثل موثّق عمّار « 5 » - لا يقصر في إثبات الحكم عن الصحاح .
والعجب منه أيضاً تصحيح رواية الحسين بن أبي سارة بمجرّد ظنّه بأنّ ما وقع في « التهذيب » في موضعين « 6 » ، من اشتباه النسّاخ ، وأنّ الصحيح :
« الحسن بن أبي سارة » لوقوعه في « الاستبصار » مكبّراً « 7 » ، وعدم ذكر من الحسين في الرجال « 8 » ، فإنّ مجرّد وقوعه فيه كذلك وإهمال الحسين ، لا يوجب الاطمئنان به ، والظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً ، مع أنّ إهمال الراوي في كتب الرجال ليس بعزيز ، ومن المحتمل أنّ لأبي سارة ولداً آخر يسمّى
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 310 .
( 2 ) - نفس المصدر .
( 3 ) - ستأتي في الصفحة 269 .
( 4 ) - تقدّمتا في الصفحة 254 و 255 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 252 - 253 .
( 6 ) - تهذيب الأحكام : 99 ( ط - الحجري ) ؛ تهذيب الأحكام 1 : 280 / 822 و 824 .
( 7 ) - الاستبصار 1 : 189 / 664 و 666 .
( 8 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 311 .