أدلّة خيار الغبن
أدلّة خيار الغبن
لا إشكال في ثبوته ؛ للتسالم بين الأصحاب من زمن شيخ الطائفة « 1 » ، ولما يأتي من الوجه فيه « 2 » ، وإنّما الإشكال في الأدلّة التي أقاموها عليه .
وليعلم أوّلًا : أنّ الخيار هاهنا كسائر الخيارات العقلائية والشرعية ؛ ممّا يسقط بالإسقاط ، ويورث . . . إلى غير ذلك من الأحكام ، فلا بدّ للمستدلّ من أن يستدلّ بما يثبت كذلك ، وأمّا الاختيار في الردّ والقبول ، الذي ثبت في بيع المكره والفضولي ، فهو أجنبيّ عن المقام .
الاستدلال على خيار الغبن بآية التجارة
فعن العلّامة قدس سره « 3 » الاستدلال بقوله تعالى : (
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
) « 4 » .
هامش
( 1 ) - ا لخلاف 3 : 41 ؛ ا لمهذّب 1 : 361 ؛ غنية ا لنزوع 1 : 224 ؛ ا لسرائر 2 : 249 ؛ تذكرة الفقهاء 11 : 68 ؛ انظر مفتاح الكرامة 14 : 222 - 225 ؛ جواهر الكلام 23 : 41 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 158 .
( 2 ) - يأتي في الصفحة 428 .
( 3 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 68 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 158 .
( 4 ) - النساء ( 4 ) : 29 .