مسألة في جواز اشتراط المؤامرة والاستئمار
يجوز لهما أو لأحدهما اشتراط المؤامرة ، كما في بعض المتون « 1 » ، والاستئمار كما في بعض « 2 » .
والمراد منهما المشاورة والاستشارة ممّن يعيّنه الشارط ، وليس المراد - على ما يظهر من الفقهاء - طلب الأمر والبعث إلى الردّ والفسخ ، حتّى يستشكل :
بامتناع البعث جدّاً إلى ما لا تحصل القدرة عليه إلّابه ، بل يلزم الدور ؛ إذ معلوم أنّ الأمر من المشاور إرشاد إلى ما هو صلاح ، لا أمر نظير الأمر المولوي ، الذي لا يعقل توجّهه إلى غير القادر .
فما في بعض التعليقات من الإشكال والجواب « 3 » بما لا يغني من الحقّ شيئاً ، ناشئ من عدم التوجّه إلى مرامهم .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 2 : 16 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 374 ؛ قواعد الأحكام 2 : 66 .
( 2 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 56 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 125 .
( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 185 .