هو الواقع في المعاملات المتعارفة أنّ الصبيان طرف فيها ، من غير خطور أوليائهم في الأذهان ، ويرى العقلاء والمتعاملان معاملاتهم معاطاة ، كسائر المعاملات المعاطاتية ، والتعاطي المعاملي بين الصبيّ وطرفه لا غير .
فالتحقيق : صحّة وكالته عن الغير في إجراء الصيغة ، بل وفي أصل المعاملات بلا إذن الوليّ ، وصحّة معاملاته في الأمور اليسيرة المتعارفة مع إذن الأولياء .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 52
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٢