تنبيهات :
التنبيه الأوّل في اعتبار شروط البيع بالصيغة في المعاطاة
هل يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة ، وكذا الشرائط المعتبرة في العوضين وغيرهما ، وتلحق بها الأحكام الملحقة بالبيع بالصيغة كالخيارات ؟
أو لا يعتبر فيها شيء منها ، ولا يلحق بها حكم من أحكامه ؟
أو يفصّل بين الأقسام المتصوّرة في المعاطاة ، وكذا بين الشرائط والأحكام ؟
ولا بدّ في اتّضاح ذلك من البحث في الأقسام المتصوّرة فيها :
الكلام في المعاطاة التي أريد منها الإباحة
فمنها : أن يكون التعاطي بعنوان إباحة التصرّفات ، إمّا مطلقاً ، أو التصرّف في الجملة .
لا أقول : إنّ ما في يد العقلاء من المعاطاة كذلك ، حتّى يقال : إنّه خلاف الواقع .