إلّا في ملك ، فلا بدّ على هذا الإشكال أن يكون الملك منحفظاً بعد البيع ، وهو كما ترى .
هذا كلّه ، مع أنّ السلطنة مجعولة للمالك على المال ، فليس المال موضوعاً لها ، وسيأتي الكلام فيه في باب الاستدلال على اللزوم « 1 » .
الدليل السابع : حديث الشرط
واستدلّ للمطلوب « 2 » أيضاً بقوله عليه السلام : « والمسلمون عند شروطهم » « 3 » بدعوى شمول الشروط للابتدائية منها ، تمسّكاً بالتبادر ، وجملة من الروايات « 4 » .
بحث في معنى الشرط
قال الشيخ الأنصاري : إنّ « الشرط » يطلق في العرف على معنيين :
أحدهما : المعنى الحدثي ، ومنه المشتقّات ك « الشارط » ونحوه .
ثمّ حكى كلام صاحب « القاموس » « 5 » وردّه .
ثمّ قال : الثاني ما يلزم من عدمه العدم ، من دون ملاحظة أنّه يلزم من وجوده
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 158 .
( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 337 .
( 3 ) - الكافي 5 : 169 / 1 ؛ وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 4 ) - تأتي في الصفحة 135 - 139 .
( 5 ) - القاموس المحيط 2 : 381 .