مقام استفتا از آن امام امت ، استدعا دارد مرقوم فرماييد كه :
اوّلًا ، آيا در اين مورد خاص كه بر اثر سوء تدبير اولياى بانك ( در گذشته ) اصل كالاى اينجانب از بين رفته ، مطالبهء خسارت تأخير يا به عبارت تأويلى بانك جريمهء تأخير ، شرعى محسوب مىشود يا خير ؟
ثانياً ، تكليف اينجانب با بانك مربوطه براى جبران خساراتى كه بر اثر سوء تدبير مسئولين وقت بانك به اينجانب وارد آمده چيست ؟
بسمه تعالى ، نسبت به بهرهء ديركرد پرداخت بدهى كه ربا و حرام است ، طلبكار حق مطالبهء بهرهء ديركرد ندارد و نسبت به از بين رفتن جنس اگر مستند به تسليم نكردن اسناد و مدارك بوده و تسليم نكردن اسناد از روى عذر موجه قانونى نبوده ، كسى كه اسناد را بدون عذر موجّه قانونى در نزد خود نگه داشته و سبب از بين رفتن جنس شده ضامن است .
[ سؤال 11938 ] 1736 - 2501
3 . كسانى به بانك مراجعه مىكنند كه به علت تأخير پرداخت اقساط و اعتبارات ، مجبورند 12 % يا كمتر سود تأخير يا جريمهء ديركرد - كه جديداً نقل قول است به « تأديه » نامگذارى كردند - بپردازند ، اگر مسئولين هم جريمهء ديركرد را از مشتريان نگيرند ، از طرف مقامات بالا مورد بازخواست قرار خواهند گرفت ، تكليف چيست ؟
بسمه تعالى ، بهرهء پول ، ربا و حرام است .
اعطاى جوايز از طرف بانكها
[ سؤال 11939 ] 68964793
پاسخ استفتا : [ نقل از صحيفه امام ، ج 19 ، ص 192 ]
زمان : 29 اسفند 1363 / 27 جمادى الثانى 1405
مكان : تهران ، جماران