عدهء كثيرى از كارگران زحمتكش و مؤمن ، مبلغى در حدود 70 ميليون ريال از طريق اعتبار بانكى به صورت وام و كالا در اختيار آن واحد توليدى قرار داده است . بعد از مدتى اين واحد توليدى زير پوشش صنايع ملى درآمده و حالا بانكها از طريق دادستانى انقلاب ما را تحت فشار قرار دادهاند تا علاوه بر پرداخت 70 ميليون ريال اصل بدهى ، مبلغى در حدود 68 ميليون ريال به عنوان خسارت دير كرد به طريق بهرهء مركب پرداخت نماييم ؛ حال آنكه اگر ما موفق به دريافت طلب خود از واحد توليدى شويم ، فقط مىتوانيم اصل بدهى - كه همان حدود 70 ميليون ريال مىباشد - را دريافت نماييم . على هذا متمنى است بفرمايند كه :
1 . آيا گرفتن مبلغ اضافى ( 68 ميليون ريال ) از اين شركت توسط بانك چگونه توجيه مىشود ؟ و آيا مجاز است يا حرام ؟
2 . آيا اگر بانك اين مبلغ را از ما دريافت كرد ما نيز مىتوانيم اين مبلغ را از واحد توليدى مطالبه نماييم ؟
بسمه تعالى ، طلبكار فقط مىتواند اصل طلب خود را مطالبه كند و بهرهء پول ، ربا و حرام است .
[ سؤال 11937 ] 68951999
بسمه تعالى 8 / 7 / 1361
محضر مبارك امام امت ، حضرت آيت اللَّه العظمى روح اللَّه موسوى الخمينى دام ظله ، به عرض مبارك عالى مىرساند :
اينجانب در سال 1353 براى واردات كاغذ ، اعتباراتى در قبال سپردن وثيقه از بانك سپه اخذ نمودهام كه پس از ورود اسناد حمل ، بانك ، از تحويل آن اسناد به اينجانب خوددارى و در نتيجه ، كليهء كالاى وارده از بين رفت . اينك بانك سپه پس از دريافت كليهء اصل بدهى ، اوّلًا مطالبهء جريمهء تأخير پرداخت از اينجانب را دارد ، ثانياً به هيچ وجه حاضر نيست مسئوليت از بين رفتن كالاهاى اينجانب را پذيرا شود . در
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 344
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٤٤