والاتر از فقها و حامى فقرا است ، از خلف مرد غدير خم ، از خمينى ، خم كنندهء قامت ستمگران ( خدايش خميده ننمايد و خاموش نگرداند تا حضرت مهدى عليه السلام را زيارت نمايد ) ، از خليل مستضعفان جهان ، از خليفهاى كه خود را طلبهاى بيش نمىداند ، استفتا مىنمايم .
آيا دولت جمهورى اسلامى ايران مسئوليتى براى پرداخت حقوقى كه به ناحق در رژيم ستمشاهى در سال 1354 از اشخاص حقيقى و يا حقوقى در ادارهء بنادر و كشتيرانى خرمشهر و امثالهم تضييع گرديده است ( پس از اثبات آنها در دادگاههاى صالحه ) به عهده دارد يا خير ؟ و آيا آن بزرگوار اجازه طرح اينگونه دعاوى را در دادگاههاى كنونى خواهند فرمود ؟ حاشا كه من غير از فتواى آن رهبر كارى انجام دهم .
بسمه تعالى ، اگر كسانى كه حقوق را تضييع كردهاند موجود باشند ، مىتوانند بر عليه آنها ادعا كنند و حقوق را از ايشان مطالبه نمايند .
جواب مدعى عليه به انكار
[ سؤال 11302 ] 64893738
بسمه تعالى 18 / 9 / 1361
مسئول محترم استفتائات حضرت امام خمينى ، مدّ ظله العالى ، پس از ابلاغ سلام
در اين مسأله كه شخصى ملكى را فروخته ، در حالى كه سند و جواز كسب به نام فروشنده بوده و فروشنده ملك فوت نموده است بعد از اين ، پدر متوفى مدعى شدهاند كه ملك براى من بوده و بيّنه هم ندارد . خريدار كه منكر مالكيت پدر متوفى مىباشد ، اگر قسم بخورد دعوا تمام مىشود يا نه ؟ يا اينكه مدعى - پدر فروشنده - نيز بايد قسم بخورد ؟ آيا بعد از قسم خوردن منكر ، محلى براى قسم خوردن مدعى مىباشد يا نه ؟
مرقوم فرماييد .
بسمه تعالى ، در فرض مسأله ، خريدار منكر محسوب است و با قسم او - با شرايط معتبره - دعوى ختم مىشود .