توقيف اموال را منوط به حكم حاكم شرع فرمودهايد . و با توجه به اينكه فرمان ، بعد از مصوباتى است كه در اين رابطه است . اين مصوبات يا توسط مجلس شوراى اسلامى تصويب شده و يا مقررات سابق است كه خلاف شرع بودن آنها توسط شوراى نگهبان اعلام نشده است .
آيا نظر حضرتعالى بر اين است كه الزاماً توقيف اموال كه قرار تأمين است و قرار نهايى نيست ؛ بايد توسط حاكم شرع انجام شود يا حسب موازين قضايى جارى عمل شود ؟ دادستان كل كشور : يوسف صانعى
بسمه تعالى ، مقصود آن است كه بدون مقررات شرعى نباشد اگر شوراى نگهبان يا شوراى عالى قضايى چيزى را مخالف شرع نمىدانند عمل به آن مانع ندارد .
[ سؤال 11300 ] 7507 - 6548
2 . در جرايم عمومى يا خصوصى ، گاهى وقوع جرم از طريق مقامات رسمى يا غير رسمى گزارش مىشود ، ولى كيفيت جرم و شخص مجرم معين نيست و گاهى گزارشاتى مىرسد ، ولى حتى خود جرم هم محقق نيست . آيا براى قاضى و محكمه ، لازم است موضوع را پىگيرى نموده و مشغول تعقيب و تحقيق شود يا نه ؟ مثلًا اگر گزارش برسد يا شاكى بگويد : قتلى ، حريقى ، تخريبى ، سرقتى اتفاق افتاده و مىخواهد دستگاه قضايى مسأله را تعقيب و تحقيق كند ، آيا براى محكمه لازم است چنين كارى بكند يا نه ؟
بسمه تعالى ، لازم نيست ، مگر در صورتى كه در معرض توطئه براى بههم زدن نظم يا براندازى جمهورى اسلامى باشد .
[ سؤال 11301 ] 64885594
بسمه تعالى 13 / 10 / 1361
از قائدى كه از قادات افضل است و نايب بر حق حضرت قائم است ، از فقيهى كه
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 18
مساهمون: السيد الخميني
ص١٨