جرم و مجازات مراعات نمىشود . و در موارد جرمهاى مشابه كه وحدت رويه ضرورى به نظر مىرسد ، اختلاف فاحش ديده مىشود و اين خود موجب بروز اختلاف و تشنج مىگردد . براى جلوگيرى از اين وضع ، راهى به نظر نمىرسد ؛ جز اينكه اشخاصى بنشينند و كيفرهاى مناسب در نظر بگيرند و به شكل مواد در بياورند و از اول اجازهء قضاوت را به اين شرط بدهند كه طبق كيفرهاى تعيين شده قضاوت نمايند . اين عمل به نظر حضرتعالى جايز است يا نه ؟ بيان فرماييد . ادام اللَّه ظلكم الشريفعبدالكريم موسوى اردبيلى
بسمه تعالى ، در وضع كنونى ، جمعى از فقها موارد مذكور را بررسى نمايند و نظر بدهند ، مانع ندارد . لكن به طور موقت است تا ان شاء اللَّه تعالى وضع قضاوت درست شود .
لزوم مطابقت حكم قاضى با شرع و مقررات
[ سؤال 11284 ] 3125 - 6479
8 . آيا قضات ، شرعاً ملزم به متابعت از فتاوا هستند يا فتوا بايد به صورت قانون درآيد ؟ و اگر كسى قانوناً محكوم شود ولى حسب مقررات شرعى و فتوا ذىحق باشد ، تكليف چيست ؟
بسمه تعالى ، قضات نمىتوانند بر خلاف شرع حكم كنند ، و در احكام موافق شرع هم بايد مطابق مقررات جمهورى اسلامى عمل كنند ، در صورتى كه خلاف شرع نباشد .
تشخيص اهميت قضاوت
[ سؤال 11285 ] 725 - 4477
2 . براى يك روحانى كه در دارالعلم قم درس خارج مىرفته و الآن مشغول تربيت