6 . اگر وكالت در دعاوى زناشويى به منظور ثبوت حقانيت يكى از طرفين ، منجر به صدور حكم طلاق شد ، وكيل شرعاً مسئوليتى در مفارقت دارد يا خير ؟
بسمه تعالى ، اگر طلاق ، با وكالت از طرف شوهر باشد صحيح است و در غير اين صورت ، باطل است .
7 . اگر دادگاهى در رژيم سابق ، حكم به محكوميت كسى داده باشد ، در صورتى كه امروز حسب مقررات اسلامى ذىحق باشد ، آيا دادگاه بايد مجدداً دعوى او را بشنود يا خير ؟
بسمه تعالى ، با وجود شرايط مقرّره ، دعواى او مسموع است .
8 . آيا قضات ، شرعاً ملزم به متابعت از فتاوا هستند يا فتوا بايد به صورت قانون درآيد ؟ و اگر كسى قانوناً محكوم شود ولى حسب مقررات شرعى و فتوا ذىحق باشد ، تكليف چيست ؟
بسمه تعالى ، قضات نمىتوانند بر خلاف شرع حكم كنند ، و در احكام موافق شرع هم بايد مطابق مقررات جمهورى اسلامى عمل كنند ، در صورتى كه خلاف شرع نباشد .
9 . آيا وكيل دادگسترى بايد عادل و مجتهد باشد يا خير ؟
بسمه تعالى ، معتبر نيست .
10 . نظر بر استقرار حكومت اسلامى ، با توجه به اينكه حقالوكالهاى كه از موكل وصول مىشود - حسب توافق - با موكل است و تمبر مالياتى ، بر اساس حقالوكاله قانونى دريافت مىشود ، آيا نپرداختن مابهالتفاوت ماليات ( اختلاف ماليات قانونى و ماليات وجه دريافتى از موكل ) ، موجب مسئوليت شرعى است يا خير ؟
بسمه تعالى ، بستگى به مقررات جمهورى اسلامى دارد .
عدم حجيت اسناد كتبى براى قاضى
[ سؤال 11281 ] 3761 - 4072
6 . آيا اسناد رسمى مملكتى و يا نوشتههاى عادى كه به امضاى علماى بزرگ و با مهر آنها ممهور باشد ، در فصل خصومت مىتواند مثل شاهد حجّت باشد ؟ و يا فصل خصومت منحصر به علم و اقرار و بيّنه و يمين است و به غير اينها نمىشود فصل خصومت كرد ؟
بسمه تعالى ، اسناد كتبى حجّيّت شرعيه ندارند ، مگر آنكه براى قاضى موجب علم باشد .