جمهورى اسلامى ، در دعاوى مطروحهاى كه مداخله دارند با مواردى روبهرو مىگردند كه پاسخ شرعى آن مشخص نيست ، استدعا دارد به سؤالات ذيل پاسخ مرقوم فرموده و مشكلات شرعى را حل و فصل فرماييد .
1 . در قوانين عرفى ايران ، شهادت شهود فقط تا پنجاه تومان معتبر است . آيا در اسلام ، قاضى مىتواند ادعاى مالىِ بيش از پنجاه تومان را به شهادت شهود استماع كند يا خير ؟ و آيا قاضى ملزم به شنيدن اظهارات شهود در چنين مواردى هست يا بايد به قانون فعلى ايران توجه كند ؟
بسمه تعالى ، در قبول شهادت ، مقدار خاصّى معتبر نيست ، ولى قضات منصوب بايد مطابق مقررات جمهورى اسلامى عمل كنند .
2 . اگر كسى خانهاى را طى قولنامه به كسى تصرف داد و مقرر شد بعداً سند رسمى تنظيم شود ، هرگاه در قولنامه ذكر شده باشد كه هريك منصرف شد ، معادل مبلغ بيعانه بهديگرى بدهد ، آيا وصول اين مبلغ شرعاً جايز است ؟ و آيا اگر مالك منصرف شد دادگاه مىتواند او را ملزم به تنظيم سند رسمى نمايد ؟
بسمه تعالى ، با فرض تمام شدن معامله ، شرط مذكور كه در ضمن آن بوده نافذ است و اگر صرف مقاوله بوده ، شروط صحيح نيست .
3 . اگر در قولنامه شرط انصراف براى طرفين نباشد ، امتناع مالك از حضور در دفترخانه جهت انتقال ، دادگاه را مجاز به صدور حكم محكوميت بر انتقال مىنمايد يا خير ؟
بسمه تعالى ، در فرض مرقوم ، لازم است رسماً خانه را انتقال دهد و با تخلف ، دادگاه شرعى مىتواند او را اجبار كند ؛ اين در صورتى است كه شرط در ضمن عقد باشد .
4 . اگر با تنظيم قولنامه ملك به تصرف خريدار داده شد ، پس از انصراف مالك و عدم رضايت او بر فروش ، تصرف خريدار شرعاً جايز است يا خير ؟
بسمه تعالى ، در صورتى كه معامله تمام شده ، اگر شرط شده كه با انصراف مالك ، معامله منفسخ باشد ، پس از آن تصرف خريدار بايد با رضايت فروشنده باشد .
5 . اگر به جهت امتناع مديون نسبت به اداى دين ، يا بر اثر امتناع متعهد از انجام تعهد ، متعهدله با گرفتن وكيل ، متحمل خسارات دادرسى - از جمله : حقالزحمه كارشناس ، دادخواست و مدارك و حقالوكاله - شود ، آيا وصول اين مبالغ از متعهد ، شرعاً جايز است يا خير ؟
بسمه تعالى ، ضامن نيست .
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 9
مساهمون: السيد الخميني
ص٩