تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
تفاهم كرده‌ام . همسر اوليه ، بر خلاف موازين شرعيه مدعى است كه در صورتى حاضر به طلاق مىباشد كه مبلغى معادل ده برابر صداقيه به ايشان پرداخت نمايم . لذا بدين وسيله با استفتا از محضر مبارك جناب‌عالى استدعا دارم اعلام فرماييد : اولًا : طبق مقررات شرع مقدس ، ازدواج مجدد ، نياز به اجازه و اذن همسر اول دارد يا خير ؟ ثانياً : آيا مىتوان زوج را در هنگام طلاق ، محكوم و مجبور نمود كه بيش از مبلغ صداقيه به زوجه پرداخت نمايد ؟ ثالثاً : آيا امكان دارد حق طلاق زوج را با عواملى - از قبيل پرداخت فىالمجلس صداقيه و يا پرداخت چندين برابر صداقيه - محدود و يا دچار تزلزل نمود ؟ بسمه تعالى ، اختيار طلاق در دست شوهر است و زن بيش از صداق خود نمىتواند مطالبه كند . [ سؤال 10939 ] 62203099 بسمه تعالى در پاكستان ، يك خانواده‌اى در شيعيان است كه خانوادهء خوجهء اثناعشرى مىباشد . اين‌ها ما بين خودشان چند قانون وضع نموده‌اند كه به سختى در اجرا مىباشد اين آقا مسأله‌اش اين است كه زنى دارد كه او نمىخواهد با اين آقا زندگى كند و سه و نيم سال است كه از خانهء او رفته و با پدر و مادر خودش زندگى مىكند ؛ و دادگاه خانواده تصميمى راجع به اين موضوع نگرفته است . لذا طبق قوانين خانوادگى نه مىتواند طلاق بدهد و نه مىتواند كه به خانهء خودش بياورد . حال سؤال مىكند كه : 1 . آيا اگر در اين ايام ، گناهى از بنده سربزند ، به‌گردن خودش هست يا به گردن دادگاه و يا به گردن هردو ؟ 2 . اگر از زنش گناه سر بزند ، اين گناه به گردن پدر و مادرش هست يا به گردن خود زن يا به گردن هردو ؟
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 437 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )