فرماييد ، تا رفع ابهام و اشكال گردد .
1 . به طورى كه در وصيتنامه مطرح است در زمان طاغوت يك دانگ از يك قريه را كه ثلث آباء و اجدادى بوده در زمان تقسيم اراضى ، دولت به نفع زارعين ضبط نموده و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ريال وجه آن را داده و طبق وصيتنامه ، موصى خواهان آن شده كه مبلغ مزبور را ملك خريدارى نموده به جاى ملك فوق الذكر ثلث قرار دهند . حاليه با مبلغ مذكور هيچگونه ملكى نمىتوان خريدارى نمود ، تكليف براى وصى چيست كه رفع مسئوليت شرعى شود ؟
2 . موصى طبق وصيتنامه تعداد ده قطعه باغ و خانه و اثاثيه خود را به عنوان ثلث خويش در سهم چهار پسر خود قرار داده كه طبق رسيدگى ، مبلغ باغها و خانه و اثاثيه بيش از ثلث ما ترك مىباشد ، شايد در حدود دو ثلث مىشود و مورد اختلاف وراث مىباشد ، ساير وراث ثلث را به همان مبلغ ثلث قبول دارند نه بيشتر ، حاليه خواهشمند است براى رفع اشكال شرعى و تكليف شرعى وراث فتواى حضرت امام را مرقوم فرماييد .
بسمه تعالى ، اگر مال مورد وصيت را نمىتوانند برگردانند و نتوانند با پول ، چيزى كه عايدى آن را در جهت وصيت صرف كنند تهيه نمايند ، خود پول را به مصرف وصيت برسانند و وصيت نسبت به زايد بر ثلث موقوف به اجازه ورثه است .
[ سؤال 8754 ] 48088939
بسمه تعالى
محضر مقدس مرجع تقليد عالم تشيع حضرت امام خمينى دام ظله ، سلام عليكم
شخصى در طول حيات خود با اخذ مبالغى پول متعهد مىگردد كه چند سال نماز قضاى افراد را نيابتاً به جاى آورد و در ازاى هر سال نماز مبلغ ده دينار عراقى كه در آن زمان برابر با بيست تومان وجه رايج ايران مىشده دريافت داشته ، لكن به علت فرا
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 463
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٦٣