ج
- در فرض مرقوم با مطالبهء مالك بايد مورد اجاره تخليه شود و آنچه را مالك وام گرفته ضامن است و بايد بپردازد و بيش از آن چيزى بدهكار نيست .
س 222
- در تحرير الوسيله ج 2 ص 554 مسألهء 7 از مسائل سرقفلى چنين آمده است : « لو شرط على الموجر فى ضمن العقدان لا يوجر المحل من غيره و يوجره منه سنويا بالاجارة المتعارفة فى كلّ سنة فله اخذ مقدار بعنوان السّر قفليّه لا سقاط حقّه او لتخلية المحل » . آيا با اين شرط مىشود مستأجر را بعد از انقضاى مدّت اجاره بدون دليل از محل كسب بيرون كرد يا جلب رضايت به هر حال لازم است به اعتبار شرط و قرارداد در ضمن عقد اجاره كه خود عقد لازم است ؟
بعلاوه كه ظاهر امر انتقال حق السلطنة مالك است به مستأجر مخصوصا در مواردى كه مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر داده باشد .
ج
- شرط مذكور الزامآور است و با رفع امر به حاكم شرع موجر را الزام مىكند به عمل به آن و با امتناع ، حاكم ولايت دارد كه محل را با اجاره به نرخ روز به مستأجر واگذار كند .
س 223
- شخصى يك قطعه زمين به مساحت دويست و شصت متر مربع براى مدت هيجده ماه بدون دريافت هيچگونه وجهى در مقابل ماهى صد و سى تومان اجاره مىدهد مشروط بر اينكه مستأجر حق ندارد مورد اجاره