تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتاآت ( پائيز 1380 ) ( فارسى ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨

ج

- اگر دو محل بودن مفروض است لكن اختلاف دارند كه دو محل ناقض است يا نه بايد از مجتهد تبعيّت نمايد .

س 40

- تشخيص موضوعات كه در رابطه با مستنبطات روايات و ادلهء شرعيه نيست ، با كيست ؟ اگر با عرف است آيا مجتهد مىتواند تعيين مصاديق عرفيه كند ؟ يا بايد به عرف واگذارد ؟ و اگر در موردى نظر مقلد با مجتهد متفاوت بود كدام يك از نظرها لازم الاتباع است ؟

ج

- ميزان عرف است و اگر بين مجتهد و مقلد اختلاف باشد بايد از عرف نظر خواهى كنند و اگر هر يك مدعى است كه عرف چنين است هر يك به نظر خود عمل كند .

س 41

- عمل كردن بعضى از مسائل شرعى بستگى به ضرورت دارد ، آيا تشخيص اين ضرورت به عهدهء خود شخص است ؟

ج

- تشخيص با خود مكلّف است .

س 42

- متمنى است دستور فرمائيد مرقوم نمايند : 1 - در صورتى كه حواشى حضرتعالى بر عروة الوثقى با متن تحرير الوسيله اختلافى احيانا داشته باشند ، كدام را مقدم بداريم ؟ 2 - اگر احيانا حاشيه بر عروه ، فتوائى را فقط متعرض بود ملاك عمل قرار گيرد يا خير ؟