جواب استفتاء
التاريخ : اردبيهشت 1362 ه - . ش / رجب 1403 ه - . ق
المكان : طهران ، جماران
الموضوع : صلاحيات ومسؤوليات مجلس الشورى والحكومة في مرحلة دراسة لائحة توفير السلع وتوزيعها .
السائل : محسن مجتهد شبستري ( لجنة الشؤون التجارية في مجلس الشورى )
[ . . . نظراً إلى أن لائحة توفير وتوزيع السلع في مرحلة المداولة والبحث بمجلس الشورى الإسلامي ، فالرجاء الإجابة عن السؤالين الآتين بشكل واضح مع فائق الامتنان والدعاء . علماً أن اللائحة المذكورة سترسل إليكم للتعرف على وجهة نظر سماحتكم كي يتم أخذها بنظر الاعتبار لإجراء التعديلات اللازمة .
أولًا : ذكرتم سماحتكم في كتاب تحرير الوسيلة : « للإمام ( ع ) ووالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها مما هو دخيل في النظام وصلاح للمجتمع » . هل تشمل هذه الفتوى بشكل مباشر حكومة الجمهورية الإسلامية ، أم أن مجلس الشورى الإسلامي مأذون له من قبل سماحتكم ومكلف بابلاغ هذه الصلاحية إلى الجهات المعنية نظير المجلس الأعلى للتوزيع ، وتفويضها ذلك ؟
ثانياً : هل الموضوع أعلاه بمثابة حكم أولي الصلاحية وأمر حكومي ، أم يعتبر حكماً ثانوياً ؟ فإذا كان من النوع الثاني ففي هذه الحالة تكون مهمة المجلس بالنسبة لموضوع تسعير السلع المدرج في البند السادس من المادة الثانية للائحة ، وكذلك موضوع توفير وتوزيع السلع الأساسية الذي ألقي على عاتق الحكومة طبقاً للبند الثاني من المادة الخامسة ، تحديد الوقت والحصول على موافقة ثلثي آراء النواب . . ظلكم ظليل - مع فائق الاحترام . محسن مجتهد شبستري - نيابة عن لجنة الشؤون التجارية في مجلس الشورى ] .
باسمه تعالى
1 - يحق للنواب السماح للحكومة بذلك بعد احراز الموضوع .
2 - الحكم ثانوي .
روح الله الموسوي الخميني