متكلمين اماميه ، رضوان اللّه تعالى عليهم ، مايل به آن شده باشند ، غفلت از حقيقت حال و مآل نمودند . و چنانچه پيشتر اشاره به آن [ شد ] مسئلهء جبر و تفويض خيلى مجمل در لسان غالب علماى فريقين مانده ، و تحرير محل نزاع مطابق ميزان صحيح نشده ، و لذا ربط اين مسئله را به مسئلهء جبر و تفويض شايد غالبا ندانند با آنكه يكى از شاه فردهاى آن است .
بالجمله ، اگر اشاعره قائلاند به آنكه حرام و حلال مقسوم است ، به طورى كه مستلزم جبر گردد ، يا معتزله كه قايلاند كه حرام مقسوم نيست ، به طورى كه مستلزم تفويض شود ، اين هر دو باطل و در محل خود فسادش ظاهر شده است . و ما به حسب اصول مقررهء مبرهنه ، حلال و حرام را مقسوم از طرف حق مىدانيم ، چنانچه معاصى را به تقدير و قضاى الهى مىدانيم ، ولى مستلزم جبر و فساد هم نيست . و در اين اوراق كه معدّ براى اقامهء برهان نيست ، و شرط با خود كرديم كه در مطالب علميه ، كه خود نيز از مغزاى آن بالحقيقه بىبهره هستيم ، بحث نكنيم ، [ 1 ] لهذا به همين اشاره قناعت مىكنيم . و اللّه الهادي .
چنانچه مبحث ديگرى را نيز كه مرحوم محدّث مجلسى در ذيل اين حديث شريف ايراد كردند ، كه آيا بر خداى تعالى واجب است رزق بندگان مطلقا ، يا در صورت كسب و سعى « 1 » ، مطلبى است كه با اصول متكلمين مناسب است ، و با موازين برهانيه و ضوابط يقينيه طور ديگرى در مطلق اين مباحث بايد مشى نمود . و اولى ترك كلام در امثال اين مباحث است كه فايدهء تامهاى ندارد . و ما پيش از اين اشاره كرديم به آنكه تقسيم ارزاق بحسب قاضى الهى منافات با سعى و كوشش در طلب ندارد .
فصل
در بيان آنكه روح و راحت را حقّ تعالى در يقين و رضا قرار داده ، و حزن و همّ را در شكّ و سخط ، و اين به مقتضاى قسط و عدل است . بايد دانست كه اين روح و راحتى كه در اين حديث شريف است ، و همين طور همّ و حزن در آن ، به مناسبت آنكه در ذيل تقدير ارزاق و تقسيم آن مذكور است ، راجع به امور دنيايى و تحصيل معاش و
هامش
[ 1 ] [ به هر ] حال چون سررشته دست [ خداست ] تحقيق اين مسئله را به طريق اجمال در شرح حديث سى و نهم نموديم عرفت اللّه بفسخ العزائم و نقض الهمم . ( منه عفى عنه ) .
( 1 ) مرآة العقول ، ج 7 ، ص 358 ، « كتاب ايمان و كفر » ، « باب فضل اليقين » ، حديث 2 .