3 - روايات :
روايات متعدّد است و در پنج باب ( 17 و 18 و 20 و 21 و 25 ) آمده است كه يا به دلالت مطابقى يا التزامى دلالت مىكند كه ذكر اجل لازم است .
* . . . عن سهل بن زياد
( محلّ بحث است )
، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح عن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا تكون متعة الّا بأمرين أجل مسمّى و أجر مسمّى . « 1 »
* . . . عن أبى بصير
( سند خوب است ولى ندارد كه از امام است پس مقطوعه است ، ولى چون بعيد است ابو بصير از غير امام نقل كند مىپذيريم )
قال : لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط :
أتزوّجك متعة كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهماً الحديث . « 2 »
* . . . عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من المتعة فقال : مهر معلوم الى أجل معلوم . « 3 »
اين سه نمونه از روايات بود ، روايات ديگر هم دلالت بر اين معنا دارد .
29 ادامهء مسألهء 9 . . . . . 12 / 9 / 82
فرع دوّم : عدم ذكر اجل
اگر كسى عقد متعه بخواند ولى مدّت را ذكر نكند داراى فروعى است ، گاهى عمداً مدّت را نمىگويد و گاهى نسياناً ، كه داراى چهار قول است .
صاحب رياض « 4 » اين چهار قول را ذكر مىكند . و مرحوم محقق ثانى سه قول از اين چهار قول را در جامع المقاصد « 5 » نقل كرده و شهيد ثانى در مسالك « 6 » قول چهارمى را هم اضافه مىكند . از اين چهار قول ، دو قول مطلق و دو قول به تفصيل بود :
1 - در صورت فراموش شدن اجل ينقلب المتعة دائماً مطلقا ( عمداً يا سهواً و به هر لفظى كه باشد ) كه اين قول مشهور بود .
2 - يبطل مطلقا - عقد متعه نمىشود ، چون ذكر اجل ندارد و دائم نيست ، چون نيّت نكرده است - كه طرفداران زيادى مثل علّامه ، پدر علّامه ، فرزند علّامه ( فخر المحققين ) ، شرح لمعه ، صاحب رياض ، صاحب حدائق « 7 » ، فاضل اصفهانى در كشف اللثام « 8 » و جماعت ديگرى دارد .
3 - تفصيل بين جايى كه الفاظ انشاى « انكحت و زوجّت » است و جايى كه لفظ آن « متّعت » است كه در صورت اوّل صحيح است چون اين الفاظ قابليّت براى عقد دائم و موقّت را دارد ولى اگر متّعت بگويد باطل است چون قابليّت براى عقد دائم ندارد ؛ اين قول را از مرحوم ابن ادريس حلّى نقل كردهاند .
4 - فرق بين جايى كه از روى نسيان باشد و جايى كه عمدى باشد ، اگر از روى نسيان باشد باطل و اگر عمدى باشد منقلب به دوام مىشود . قائل اين قول معلوم نيست .
بنابراين مسأله پيچيده است و مرحوم امام ( ره ) هم طرفدار قول مشهور است . ما ابتدا سراغ مقتضاى قواعد مىرويم بعد بايد ديد روايات تا چه اندازه با قاعده هماهنگ است .
مقتضاى قاعده :
مقتضاى قاعده اين است كه « العقود تابعة للقصود » ، و عقد نكاح بر دو قسم است و در اينجا قصد عقد موقّت داشته ، اگر بگوييد تبديل به دائم مىشود مصداق « ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع » است و جايى در فقه نداريم كه بدون قصد ، عقدى را بپذيريم پس قاعده اقتضا مىكند كه در اينجا بگوييم عقد باطل است ( قول دوّم ) .
إن قلت : زوجيّت ، زوجيّت است و ما يك چيز بيشتر نداريم كه همان زوجيّت است و اگر ذكر اجل كردند ، منقطع است و اگر ذكر اجل نكردند دائم است ، پس زوجيّت يك ماهيّت است و دو ماهيّت نيست و تفاوت فقط در ذكر اجل است .
قلنا : درست است كه هر دو در زوجيّت شريك هستند و اگر چه در بعضى از احكام شريكند ولى دو شاخهء زوجيّت در احكام متفاوتند يكى نفقه دارد و ديگرى ندارد ، يكى ارث دارد و ديگرى ندارد ، يكى حق قسم دارد و ديگرى ندارد و شخص قصد كرده بود سراغ آن قسم از نكاح برود كه مسئوليّت آن كمتر است ، چرا كه اين احكام مورد نظر مردم است .
پس طبق قاعده عقد باطل است ، بله اگر در مقام دعوا باشد از اين زوج نمىپذيرند كه قصد عقد موقّت داشته و فراموش كرده اجل را ذكر كند . در اين صورت قاضى حكم مىكند كه عقد دائم است ، و لكن بحث ما در مقام اثبات و مقام دعوا نيست ،
هامش
( 1 ) ح 1 ، باب 17 از ابواب متعه .
( 2 ) ح 2 ، باب 17 از ابواب متعه .
( 3 ) ح 3 ، باب 17 از ابواب متعه .
( 4 ) ج 11 ، ص 334 .
( 5 ) ج 13 ، ص 26 .
( 6 ) ج 7 ، ص 448 .
( 7 ) ج 24 ، ص 142 .
( 8 ) ج 2 ، ص 55 .