أجل را ذكر نمىكند ، چرا كه
إنّى لأستحيى
بر آن دلالت دارد و روايت مؤيّد كسى است كه مىگويد در صورت عمد منقلب به دوام مىشود و صورت نسيان و غفلت را شامل نمىشود .
3 - اگر صورت عمد است و از روى حيا زمان را ذكر نكرده ، لا بد در مقام انشا نيّت دوام كرده ، اگر چه در اعماق دواعى ذهنى او نيّت موقّت بوده است ، پس اين روايت از چند جهت در دلالت مشكل دارد .
مرحوم صاحب جواهر عمدتا روى اين دو روايت تكيه كرده و مىگويد ، روايت سوّم مؤيّد است ، ولى بعضى به روايت سوّمى هم استدلال كردهاند :
* . . . عن موسى بن سعدان
( از غلات بوده و ضعيف است )
عن عبد اللَّه بن القاسم
( وضع روشنى در رجال ندارد )
عن هشام بن سالم
( از بزرگان است )
قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أتزوج المرأة متعة مرّة مبهمة ؟
( براى يكدفعه مجامعت تزويج كرده و زمانش را معيّن نكرده )
قال : فقال : ذاك أشدّ عليك ترثها و ترثك و لا يجوز لك أن تطلّقها الّا على طهر و شاهدين
( شاهد اين كه به دوام منقلب مىشود مسألهء ارث است كه در روايت ذكر شده است ) . . . . . « 1 »
از نظر سند :
سند روايت مشتمل بر افراد ضعيف است ، ولى ممكن است بگويند ضعف سند به عمل مشهور جبران مىشود .
از نظر دلالت :
روايت از نظر دلالت اشكال دارد و صاحب جواهر هم به همين جهت آن را مؤيّد مىداند .
« مرّة مبهمه » تصريح به موقّت بودن است ، كه عبارت اخراى عقد موقّت است . اين چگونه منقلب به دوام مىشود ؛ پس اين روايت مشتمل بر چيزى است كه كسى زير بار آن نمىرود ، چون بحث ما در اين بود كه نكاحى انجام شده و اجل ذكر نشده نه اين كه تصريح به عقد موقّت كند و چون اجل ذكر نشده به دوام تبديل شود .
جمعبندى : قاعدهء مهمّى در فقه داريم به نام « العقود تابعة للقصود » كه استثنائى هم ندارد و نمىتوان با دو يا سه روايت كه داراى مشكلاتى است آن را شكست ، بنابراين حق با قائلين به بطلان چنين نكاحى است .
31 ادامهء مسألهء 9 . . . . . 16 / 9 / 82
ان قلت : چرا خبر واحد نتواند قاعده را تخصيص بزند در حالى كه هميشه خبر واحد را در جايى دنبال مىكنيم كه مخالف قاعده است و اگر موافق قاعده باشد نيازى به خبر واحد نداريم پس در اينجا بگوييم درست است كه قصد موقّت كرده ، امّا امام تعبّداً مىفرمايد تبديل به عقد دائم مىشود چه بخواهيم و چه نخواهيم .
قلنا : اوّلًا ، اين اخبار فى حدّ ذاته داراى اشكال است و اگر سندها را به خاطر اين كه يكى موثّقه و دوتاى ديگر منجبر به عمل مشهور است اشكال نكنيم ، ولى دلالتهاى آنها داراى اشكال است .
ثانياً ، قواعد با هم تفاوت دارد ، بعضى از قواعد دائماً در معرض تخصيص است مثل قاعدهء يد كه به بيّنه ، اقرار و يمين مردوده ( رد كردن يمين از منكر به مدّعى در صورت قسم نخوردن منكر ) تخصيص خورده است كه اين قبيل قواعد به خبر واحد هم تخصيص مىخورد ، ولى قواعدى هم داريم كه اصلًا تخصيص ندارد و يا خيلى كم است مثل قاعدهء العقود تابعة للقصود ، پس به خبر واحد تخصيص نمىخورد .
أضف الى ذلك ، اين قاعده يك قاعدهء عقلائيّه و عقليّه است به اين معنا كه عقل مىگويد اگر تعهّدى كردى به آن ملتزم باش ولى اين روايت مىگويد اگر چه تعهّدى نكردى به آن ملتزم باش و اين خلاف مقتضاى عقود است ، چون در صورت تعهّد لازم است به عقد پايبند باشد و بدون تعهّد كسى را ملزم به عقدى نمىكنند ، پس حق اين است كه عقد موقّتى كه اجل در آن فراموش شده ، باطل است .
قول دوّم : در جايى كه عدم ذكر اجل عمدى بوده تبديل به دائم مىگردد و در سهو و نسيان باطل مىشود ،
چون نيّت نداشته است و العقود تابعة للقصود ولى در عمد وقتى مىداند كه دو گونه عقد داريم و فرق بين آنها ذكر اجل است و اجل را ذكر نمىكند معنايش اين است كه عقد دائم مىخواهد .
جواب : اين بحث خارج از موضوع است ، چون فرض اين است كه قصد ما عقد موقّت است و اين تفصيل خروج از محلّ بحث است و به درد مقام اثبات و دعوا مىخورد نه مقام ثبوت .
قول سوم : اگر به لفظ « متّعت » باشد و ذكر اجل نكند ، باطل است
و اگر
هامش
( 1 ) ح 3 ، باب 20 از ابواب متعه .