ظاهر الأصحاب الاتّفاق على كون هذا الخيار على الفور و لأن الغرض من الخيار دفع الضرر ( دفع ضرر با فوريّت حاصل است ) بالتسلّط على الفسخ و هو ( دفع ضرر ) يحصل بذلك ( بالفور ) . . . و ليس لهم فى ذلك نصٌّ بخصوصه . « 1 »
مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد كه شرح قواعد علّامه است مىفرمايد :
هذا الخيار على الفور عندنا ( كه به معناى اجماعى است ) و كذا الخيار فى التدليس على الفور فلو أخّر من اليه الفسخ عالماً مختاراً بطل على الفور خياره لفوات الفوريّة . « 2 »
امام جهل به فوريّت و جهل به خيار ( هر دو ) را عذر دانست ولى جامع المقاصد جهل به فوريّت را عيب ندانسته است .
نووى در المجموع ، ادّعاى اجماع كرده و مىگويد :
الخيار فى هذه العيوب يكون على الفور كخيار العيب فى البيوع هذا هو المذهب و به قطع الجمهور كما فى الروضة . « 3 »
ابن قدامه در مغنى نقل خلاف كرده و مىگويد :
و خيار العيب ثابت على التّراخى لا يسقط ما لم يوجد منه ما يدلّ على الرضا به . . . ، و ذكر القاضى أنّه على الفور و هو ( فوريّت ) مذهب الشافعى . « 4 »
جمعبندى اقوال :
در ميان ما فوريّت اعمال خيار اجماعى و در ميان اهل سنّت مشهور است ولى بعضى از اصحاب تمايل پيدا كردهاند كه قائل به تراخى شوند .
دليل مشهور ( فوريّت ) :
1 - اجماع :
اجماع قائم است كه اعمال خيار بايد به فوريّت باشد .
مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد :
و العمدة الاجماع و لولاه لأمكنت المناقشة بما سمعته غير مرّة . « 5 »
تصوّر ما اين است كه شايد تعبير ايشان اشاره به اطلاقات است ، يعنى مقتضاى اطلاقات اين است كه به فوريّت نباشد .
جواب از دليل : اين اجماع مدركى است ، چرا كه ممكن است مدرك مجمعين دليل دوّم باشد كه در اين صورت اجماع از اعتبار ساقط مىشود و رنگ مىبازد .
2 - مقدار متيقّن از اصالة اللزوم :
خيار بر خلاف اصل است چون اصل در معاملات ( بالمعنى الاعم كه شامل نكاح هم مىشود ) لزوم است و ما به مقدار متيقّن با اصالة اللزوم مخالفت مىكنيم و مقدار متيقّن فور است .
جواب از دليل : اين دليل هم قابل مناقشه است ، زيرا « تردّ » در روايات اطلاق دارد و اطلاق ، دليل بر تراخى است و تمسّك به اصل در جايى است كه دليلى نباشد ؛ بنابراين نمىتوانيم آن را حمل بر فوريّت كنيم ، پس تمسّك به اصل در مقابل اين اطلاق ( دليل ) ممكن نيست .
3 - حصول دفع ضرر با فوريّت :
ملاك خيار دفع ضرر است و دفع ضرر با فوريّت حاصل مىشود پس تراخى جايز نيست .
جواب از دليل : روايات مطلق بود و مقيّد به فوريّت نشده بود ، پس ضرر حكمت است نه علّت .
سلّمنا ، ضرر علّت باشد ، آيا اگر يك روز بگذرد ضرر منتفى مىشود ؟
خير ضرر باقى است ، مثلًا مىخواهد مشورت كند يا فكر كند ، در اين صورت باز ضرر به قوّت خود باقى است و مندفع نمىشود .
ادلّهء قول غير مشهور ( تراخى ) :
قائلين به اين قول به دو يا سه دليل استدلال مىكنند :
1 - استصحاب :
در صورت تراخى استصحاب بقاى خيار مىكنند .
بحث اصولى
اگر شك كنيم بين بقاى حكم مخصّص و بقاى عموم عام ، آيا جاى تمسّك به عموم عام است يا جاى استصحاب حكم مخصّص ؟ به عنوان مثال مولى مىگويد : « اكرم العلماء » بعد زيد را روز شنبه استثنا مىكند و روز يكشنبه شك مىكنيم كه آيا باز زيد استثنا است يا نه ؟
گفته شده كه استصحاب حكم مخصّص بر عموم عام مقدّم است ، مگر اين كه عام عمومش ازمانى باشد مثلًا بگويد : اكرم العلماء كل يومٍ كه اگر زيد يك روز خارج شد تمسّك به عموم عام مىكنيم .
ما نحن فيه عامش زمانى نيست بلكه
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
است و اگر به خيار تخصيص خورد ، استصحاب را جارى كرده و مىگوييم خيار بالتراخى است .
كسانى كه استصحاب را در شبهات حكميّه حجّت بدانند مىتوانند به اين دليل استدلال كنند ، ولى ما استصحاب را در
هامش
( 1 ) ج 8 ، ص 126 .
( 2 ) ج 13 ، ص 249 .
( 3 ) ج 17 ، ص 441 .
( 4 ) ج 7 ، ص 584 .
( 5 ) ج 30 ، ص 343 .