كه احتمال سرايت در آن است مانع از خيار ندانيم .
البتّه بعضى اين اولويّت را نپذيرفتهاند .
لازم به ذكر است كه قطع حجّيتش ذاتى است و اولويّت قطعيّه هم حجّيتش قطعى و عقلى است و هرجا باشد قائل مىشويم و اولويّت قطعيّه با آيه و روايت كه حجّيتش طريقى است ، استثنابردار نيست .
105 ادامهء مسألهء 3 . . . . . 23 / 2 / 83
3 - روايت حلبى :
* . . . عن الحلبى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال فى الرجل يتزوج الى قوم
( سؤال از عيوب مرئه است ولى جواب عام است )
فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا له قال : لا تردّ و قال : إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل الحديث . « 1 »
تعبير « يُردّ النكاح » اگر مجهول خوانده شود عام است و رجل و مرئه را شامل است .
به دلالت اين حديث دو اشكال وارد كردهاند :
اولًا ؛ صدر حديث سؤال از عيوب مرأة است و جواب هم بايد مطابق آن باشد .
و ثانياً ؛ اين كه در بين عيوب عفل ذكر شده كه از عيوب مرئه است ، پس روايت اطلاق ندارد .
جواب : در موارد بسيارى جواب اعمّ از سؤال است ، بله جواب از سؤال نمىتواند اخصّ باشد ولى اعمّ مىتواند باشد مثلًا از امام در مورد خمر سؤال مىشود و امام مىفرمايد : كلّ مسكر حرام كه اعم است ، پس اعمّ بودن جواب بلامانع است و امّا اين كه مىگويند عفل از عيوب مرأة است ، در مقابل جنون هم از عيوب مشترك است كه در روايت آمده ، پس نمىتوان از اين راه به اطلاق روايت اشكال كرد .
در روايات « 2 » متعدّدى برص و جذام از عيوب مرئه شمرده شده است منتها لحن روايات مختلف است كه از باب نمونه بعضى از آنها را مىخوانيم :
* . . . عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : المرأة تردّ من أربعة اشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن . . . « 3 »
روايت در مورد مرئه است ولى آيا اين حديث مفهوم دارد ؟
آيا اثبات شىء نفى ما عدا مىكند ؟ از كدام يك از مفاهيم است ؟
اگر مفهوم عدد باشد يعنى چهار تا است و پنجمى ندارد نه اين كه براى رجل نيست ، و اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند به خصوص كه جنون هم در بين عيوب ذكر شده است كه در مرد و زن مشترك است . اگر اثبات شىء نفى ما عدا كند يعنى جنون در رجل موجب فسخ نيست . پس با اين احاديث نمىتوانيم جلوى اطلاق روايت حلبى را بگيريم .
* . . . عن أبى جعفر عليه السلام قال : تردّ البرصاء
( زنى كه برص دارد )
و العمياء و العرجاء . « 4 »
اين عيوب هم اثبات شىء است و نفى ما عدا نمىكند و معنايش اين نيست كه لا ترّد الرجل بالبرص پس اين روايت هم نمىتواند اطلاق صحيحهء حلبى را از كار بيندازد .
فبناء على ذلك ؛ هر سه دليل را مىتوان زنده كرد .
اضف الى ذلك ؛ در عصر و زمان ما لااقل اگر مرد از قبل جذام يا برص خطرناك داشته باشد و نگويد مصداق تدليس است .
و من هنا يظهر ؛ بعضى از فقها كه گفتهاند عمى و عرج در مرد هم عيب است بعيد به نظر نمىرسد كه از قبيل تدليس باشد ؛ پس عيوبى كه در اين حد باشد قابل تأمّل و بحث است .
[ مسألة 4 : ( فوريّة خيار الفسخ ) ]
106 مسأله 4 ( فوريّة خيار الفسخ ) . . . . . 26 / 2 / 83
مسألة 4 : خيار الفسخ فى كل من الرجل و المرأة على الفور فلو علم كلّ منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد ، نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل و الفوريّة ( مىداند خيار فسخ دارد ولى نمىداند كه فورى است ) عذرٌ فلا يسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر .
عنوان مسأله :
خيار فسخ فورى است يعنى اگر عالم به عيب شدند و تأخير انداخته و از حقّ خيار فوراً استفاده نكردند موجب لزوم است ، ولى اگر جاهل به خيار يا فوريّت باشند خيار فسخ ساقط نمىشود .
اقوال :
اين مسأله در ميان ما اجماعى و يا كالاجماع است و در ميان علماى اهل سنّت هم شهرت قوى وجود دارد .
مرحوم شهيد ثانى در مسالك ، مىفرمايد :
هامش
( 1 ) ح 6 ، باب 1 از ابواب عيوب .
( 2 ) ح 1 ، 2 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 و 14 باب 1 از ابواب عيوب .
( 3 ) ح 1 ، باب 1 از ابواب عيوب .
( 4 ) ح 12 ، باب 1 از ابواب عيوب .