شوهر باشند و اگر زن و شوهر نباشند بچّه حرام زاده است .
صورت چهارم و پنجم : نطفه از زوج و زوجه است و در خارج تركيب مىكنند و بعد از تقويت و رشد در رحم خود زوجه قرار مىدهند
و يا در رحم يك زن ديگر قرار مىدهند . اين دو صورت حلال و حكم آن واضح است .
چگونگى گرفتن نطفه و چگونگى كشت آن از عوارض جنبى اين مسأله است ، چرا كه ممكن است از زن و شوهر بيگانه باشد ، علاوه بر اين مستلزم نظر و لمس حرام است ؛ اى بسا چيزى ذاتاً حلال ولى عوارض جنبى آن حرام باشد ، ولى اگر ضرورتى باشد مىتوان اين حرام را مرتكب شد .
سؤال : اگر براى اين زن و مرد ، بىبچّه بودن اضطرار است ولى مادر جانشين كه اضطرارى ندارد ، پس نظر و لمس حرام در او چه حكمى دارد ؟
جواب : اضطرار در مورد مادر جانشين هم تصوّر دارد به اين بيان كه ممكن است مخارج زندگىاش از اين راه تأمين شود و يا اين كه اگر زن بىمانع باشد طبيب او را متعه كند .
در مورد ارث هم قاعده اين است ، آنجا كه فرزند مشروع است از پدر و مادر واقعى ارث مىبرد و آنجا كه مشروع نيست ، ارث نمىبرند ، اگر چه فرزند آنهاست .
[ مسألة 3 : ( ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى ) ]
مسألة 3 : ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى ( از اين تعبير استفاده مىشود كه مخالف در مسأله وجود دارد . )
اقوال :
مشهور بين اصحاب همين است كه مرحوم امام ( ره ) فرمودند ولى مخالفهايى وجود دارد . در بين قدما ، قاضى ابن برّاج در مهذّب و ابن جنيد مخالف هستند . ابن برّاج سه عيب از عيوبى را كه مختصّ به زنان مىدانستيم ، از عيوب رجل هم دانسته است ( يعنى اين سه ، از عيوب مشترك است ) كه عبارتند از برص ، جذام و عمى ؛ ابن جنيد پنج عيب را مشترك دانسته يعنى به سه عيبى كه ابن برّاج ذكر كرده ، عرج و زنا را هم اضافه كرده است .
مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد ، « 1 » كه شرح قواعد علّامه است چنين نقل مىكند :
اگر ، قائل شويم كه مرأة حقّ فسخ به جذام دارد بعيد نيست ، چون در روايات معروف آمده است كه :
فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد .
جامع المقاصد وقتى فتواى علّامه را نقل مىكند مىفرمايد :
ظاهر كلام علّامه در مختلف هم همين است ، پس علّامه ، هم از مخالفين است و جذام را از عيوب رجل مىداند .
مرحوم كاشف اللثام در كشف اللثام « 2 » ، كلام مهذّب و ابن جنيد را نقل مىكند ، كأنّ ظاهر كلام كاشف اللثام اين است كه خودش هم قبول دارد ، پس اين كه گفته شده است جماعتى از متأخّرين هم جذام را از عيوب رجل دانستهاند ، به جهت قول كاشف اللثام و مرحوم علّامه است .
دليل منكرين : اصالة اللزوم
اصل لزوم است و قائلين به خيار بايد دليل اقامه كنند .
ادلّهء قائلين به عيب بودن برص و جذام :
1 - قاعدهء لا ضرر و لا حرج :
چون احتمال عدوى ( سرايت ) وجود دارد و بيمارى مسرى است پس جذام و برص در رجل هم عيب است ، و مرئه خيار فسخ دارد همان گونه كه دليل عمدهء خيارات سابق لا ضرر بود .
مرحوم صاحب جواهر « 3 » در مقام دفاع دو جواب مىدهد :
1 - اگر شما سرايت را معيار قرار دهيد در تمام بيمارىهاى مسرى بايد بگوييد حقّ فسخ مىآورد ، در حالى كه چنين نمىگوييد .
2 - هذا مضافاً الى امكان دفعها ( عدوى ) بايجاب التجنّب ( به زن بگوييم كه نزديك مرد نشود و مرد نزديك زن نشود ) .
قلنا : با تمام احترامى كه براى صاحب جواهر قائليم معتقديم هيچ يك از اين دو قابل قبول نيست ؛ در مورد اوّل مىگوييم هرجا كه مسرى باشد خيار هست ولى نه در هر بيمارى جزئى بلكه بيمارىهاى كلّى كه در حدّ جذام است ، مثل ايدز كه در آن قائل به خيار هستيم .
در مورد دوّم هم مىگوييم جواب ايشان هم از عجايب است چون ايجاب اجتناب با زوجيّت سازگار نيست و معنا ندارد ؛ پس به عقيدهء ما لا ضرر تا اينجا جواب اساسى ندارد
2 - اولويّت :
جذام و برص نسبت به بعضى عيوب اولويّت دارد ، مثلًا جنون را در هر مرحلهاى كه باشد با اين كه از جذام و برص خطرش كمتر است آن را مانع بدانيم ولى اين دو بيمارى
هامش
( 1 ) ج 13 ، ص 268 .
( 2 ) ج 7 ، ص 378 .
( 3 ) ج 30 ، ص 330 .