خاطر مىآورد ، ولى به نظر ما او فردى ثقه و جليل القدر بوده و روايت صحيحه است )
عن ابى ابراهيم
( امام كاظم ) عليه السلام
قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فى عدّتها بجهالة أ هي ممّن لا تحلّ له ابداً ؟
فقال : لا أمّا اذا كان بجهالة فليزوّجها بعد ما تنقضى عدّتها
( اين ازدواج باطل و بىاثر است و بعد از آن كه عدّهاش گذشت اگر مىخواهى با او ازدواج كن يعنى چون جاهل بودى بر تو حرام ابدى نيست ، اگر چه روايت در مورد اين است كه چون جاهل بوده حرام ابدى نيست ولى استفاده مىشود كه نكاح در عدّه باطل است )
. . . فقلت : و هو فى الأخرى معذور ؟ قال : نعم اذا انقضت عدّتها فهو معذور فى أن يتزوّجها . . . . « 1 »
روايات ديگرى هم داريم كه همهء آنها يا اكثر آنها دلالت بر اين معنى دارد . در اين روايات تعبير « يفرّق بينهما » كنايه از بطلان نكاح است .
* . . . عن ابى بصير ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام انّه قال فى رجل نكح امرأة و هى فى عدّتها قال : يفرّق بينهما
( نكاح باطل است ) . « 2 »
* . . . عن زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام فى امرأة تزوّجت قبل أن تنقضى عدّتها قال : يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً . « 3 »
* . . . عن ابى العباس ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى المرأة تزوّج فى عدّتها قال : يفرّق بينهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً . « 4 »
* . . . عن ابى بصير قال : سألته عن رجل يتزوّج امرأة فى عدّتها و يعطيها المهر ثم يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها قال : يرجع عليها بما اعطاها . « 5 »
* . . . عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما ( عليهما السلام ) فى المرأة تزوّج فى عدّتها قال : يفرّق بينهما . . . . « 6 »
روايت معارض :
يك روايت در مورد قضاوتهاى حضرت على عليه السلام داريم كه حضرت مىفرمايد : اگر نكاح در عدّه كردى طلاق بده آيا مفهوم اين اجبار بر طلاق دليل بر صحّت عقد است ؟
* . . . عن عبد اللَّه بن الفضل الهاشمى ، عن بعض مشيخته
( مرسله )
قال : قال : أبو عبد اللَّه عليه السلام : قضى امير المؤمنين عليه السلام فى امرأة تُوفّى زوجها و هى حبلى
( باردار )
فولدت قبل أن تمضى اربعة اشهر و عشراً
( در اين صورت عدّه تمام نمىشود چون عدّهء وفات أبعد الاجلين است يعنى اگر وضع حمل زودتر باشد زمان عدّه چهار ماه و ده روز است و اگر وضع حمل ديرتر باشد تا زمان وضع حمل عدّه نگه دارد )
و تزوّجت قبل أن تكمل الاربعة الاشهر و العشر فقضى أن يطلّقها ، ثم لا يخطبها حتى يمضى آخر الاجلين . . . . « 7 »
جواب از روايت : مراد از « قضى أن يطلّقها » طلاق شرعى نيست ، بلكه منظور رها كردن است چون اگر ازدواج صحيح باشد اجبار به طلاق معنى ندارد ، پس معنىاش اين است كه ازدواج صحيح نبوده است و طلاق يعنى رها كردن عرفى نه شرعى .
جمعبندى : مسأله خيلى واضح است و تنها چيزى كه بوى مخالفت مىدهد اين روايت است كه تفسير آن روشن است ، و بر فرض هم دلالت داشته باشد :
اوّلًا : سندش مرسله است .
ثانياً : معرضعنهاست .
پس اين حديث نمىتواند معارض باشد .
فرع دوّم : حرمت ابدىِ نكاح در عدّه
در بعضى از صور ( سه صورت ) نكاح در عدّه موجب حرمت ابدى مىشود و در يك صورت موجب حرمت ابدى نيست :
اگر هر دو عالم به حكم و موضوع باشند ، يا يكى از آن دو عالم باشد يا هر دو جاهل و دخول حاصل شده باشد در اين سه صورت حرام ابدى است ولى در جايى كه هر دو جاهل باشند و دخول نشود حرمت ابدى نيست .
اين چهار صورت را مىتوان در دو صورت خلاصه كرد :
1 - جايى كه دخول حاصل شده يا علم بوده ، حرمت ابدى است .
2 - جايى كه هيچ كدام نبوده ( نه علم و نه دخول ) ، حرمت ابدى نيست .
اقوال :
از نظر علماى اماميّه مسأله اجماعى است و از اهل سنّت تعداد كمى با ما هستند .
مرحوم شيخ طوسى در دو مسأله از كتاب خلاف مىفرمايد :
مسألة 97 : اذا تزوّجها فى عدّتها مع العلم بذلك ( حرمت حكم و موضوع ) و لم يدخل بها فرّق بينهما و لا تحلّ له ابداً و به قال مالك و خالف جميع الفقهاء ( اهل سنت ) فى ذلك دليلنا : اجماع الفرقة و اخبارهم .
هامش
( 1 ) ح 4 ، باب 17 از ابواب مصاهره .
( 2 ) ح 8 ، باب 17 از ابواب مصاهره .
( 3 ) ح 11 ، باب 17 از ابواب مصاهره .
( 4 ) ح 12 ، باب 17 از ابواب مصاهره .
( 5 ) ح 13 ، باب 17 از ابواب مصاهره .
( 6 ) ح 14 ، باب 17 از ابواب مصاهره .
( 7 ) ح 16 ، باب 17 از ابواب مصاهره .