يزوّج المستضعف مؤمنة
( كفائت در ايمان در زوج شرط است ) . « 1 »
* . . . عن حمران بن اعين قال : كان بعض اهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئاً
( با اين كه مقام ضرورت بود اجازهء نكاح مخالف ندادند ) . « 2 »
احاديثى كه دليل بر جواز است :
* . . . عن الفضيل بن يسار
( سند ضعيف است )
قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب ؟ قال : لا لانّ الناصب كافر قلت : فأزوّجها الرجل غير الناصب و لا العارف
( مخالف است )
؟ فقال : غيره احبّ الىّ منه . « 3 »
در اين روايت شوهر مطرح است و امام مىفرمايد شوهر شيعه بهتر است و وقتى شوهر مخالف را اجازه دهيم زن مخالف به طريق اولى جايز است .
* . . . عن زرارة بن اعين عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : تزوّجوا فى الشكاك و لا تزوّجوهم
( زن به آنها ندهيد )
فانّ المرأة تأخذ من ادب زوجها و يقهرها على دينه
( اين تعليل مناسب با استحباب است چون همهء زنها اينطور نيستند و تحت تأثير قرار نمىگيرد ) . « 4 »
جمعبندى روايات :
قسمت مهم روايات اين باب از نكاح مخالف نهى مىكند كه در بين آنها روايات صحيح السند هم وجود دارد و قسمت كمى از روايات نكاح با مخالف را اجازه مىدهد كه جمع آنها به استحباب است .
سلّمنا : روايات ناهيه دال بر حرمت است و روايات دالّ بر كراهت هم نداريم در اين صورت رواياتى كه مىفرمود « حلّت مناكحتهم » به چه معنا است ؟ پس :
اوّلًا : خود اين روايات قابل جمع و حمل بر كراهت است .
ثانياً : اگر هم نباشد روايات « حلت مناكحتهم » كه در روايات معتبره آمده دلالت بر كراهت مىكند يعنى روايات مجوّزه نص است و روايات ناهيه ظاهر است و با حمل ظاهر بر نص حكم بر كراهت مىكنيم .
نتيجه :
از مجموع ادلّه استفاده مىشود كه زن گرفتن از مخالف و زن دادن به آنها جايز است ولى عنوان ثانوى داريم به اين بيان كه اگر به آنها زن دهيم زن غالباً تحت تأثير شوهر واقع مىشود و بچّههاى آنها تحت تأثير قرار گرفته ، غير شيعه مىشوند و خوف تغيير مذهب است پس بر اساس اين عنوان ثانوى بنابر احتياط واجب زن دادن به آنها جايز نيست ولى زن گرفتن از آنها بلامانع است .
[ مسألة 9 : ( لا يشترط فى صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة ) ]
114 م 9 ( هل يشترط اليسار فى صحّة النكاح ) . . . . . 19 / 3 / 82
مقدّمه :
از شرايط صحّت نكاح دو مسأله باقى مانده است كه مهمّ و محلّ ابتلا است . اين دو مسأله در اين است كه آيا كفائت ( كفو بودن ) غير از ايمان شرط ديگرى هم دارد ؟ آيا يسار ( تمكّن از نفقه ) شرط است يا نه ؟ به دنبال اين هم بحث مىكنند كه اگر كسى نفقهء عيالش را ندهد ، آيا حاكم شرع مىتواند او را اجبار به نفقه يا طلاق كند ؟ و اگر هيچ يك را قبول نكرد آيا حاكم شرع مىتواند به درخواست زن ، او را طلاق دهد ؟
مسألة 9 : لا يشترط فى صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة ( متأخرين همه شرط نمىدانند ) نعم لو زوّج الصغيرة وليّها به غير القادر عليها لم يلزم العقد عليها فلها الرد لانّ فيد المفسدة الّا اذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها ( مثلًا صغيره كسى را ندارد كه او را اداره كند و جانش در خطر است ) .
عنوان مسأله :
آيا در صحت نكاح ، يسار ( تمكن از نفقه ) شرط است ؟
مرحوم امام ( ره ) يسار را شرط نمىدانند ولى اگر ولىّ صغيره ، او را به كسى كه قادر بر نفقه نيست تزويج كند عقد لازم نيست ، چون مفسده دارد مگر اين كه در ازدواج او مصلحتى غالب بر اين مفسده باشد .
اقوال :
اين مسأله از نظر اقوال در بين عامّه و خاصّه اختلافى است و آنچه از كلمات اصحاب استفاده مىشود اين است كه مسأله داراى سه قول است . مرحوم فخر المحققين در ايضاح « 5 » اين سه قول را نقل مىكند :
1 - يسار شرط است ( مختار شيخ در مبسوط ) .
2 - يسار شرط نيست ( مختار علّامه در قواعد ، شيخ در نهايه
هامش
( 1 ) ح 6 ، باب 11 از ابواب ما يحرم بالكفر .
( 2 ) ح 7 ، باب 11 از ابواب ما يحرم بالكفر .
( 3 ) ح 11 ، باب 11 از ابواب ما يحرم بالكفر .
( 4 ) ح 2 ، باب 11 ، از ابواب ما يحرم بالكفر .
( 5 ) ج 3 ، ص 23 .