ولى اگر دخول حاصل نشد آيا چنين زوجهاى مهر دارد ؟ اقوال مختلف است و دو قول در مسأله وجود دارد .
قول اوّل : لا مهر له ( قول مشهور ) .
قول دوّم : وجوب مهر ، كه عدّهاى مىگويند نصف مهر را مىگيرد شبيه طلاق و عدّهاى مىگويند تمام مهر را مىگيرد ( تشبيه به موت ) .
اقوال :
از كلمات صاحب جواهر استفاده مىشود كه كسى قائل به مهريه نشده و مىفرمايد :
أنى لم أجد عاملًا به ( هذا الحديث ) . « 1 »
آنهايى كه متعرّض شدهاند فتواى به عدم مهر دادهاند .
ادلّهء قول به وجوب مهر :
براى اثبات مهريّه مىتوان به دو دليل تمسّك كرد :
1 - استصحاب :
قبل از اسلام آوردن مستحقّ مهريّه بود الآن هم كه اسلام آورده مستحقّ مهريه است ، البتّه اگر كسى در شبهات حكميّه استصحاب را جارى بداند . ممكن است كسى بگويد ، سراغ قاعدهء اشتغال مىرويم نه استصحاب ، يعنى اشتغال يقينى ، برائت يقينى مىخواهد كه در اين صورت ديگر فرقى بين شبههء حكميّه و موضوعيّه نيست .
جواب از دليل : قاعدهء اشتغال در اينجا درست نيست چون اشتغال يقينى نيست ، يعنى بعد از آن كه مسلمان شد اشتغال يقينى ندارد تا برائت يقينى بخواهد ، بلكه استصحابِ اشتغال دارد كه بازهم به استصحاب برمىگردد . استصحاب هم كه در شبهات حكميّه جارى نيست .
2 - روايات :
چند روايت داريم كه بازگشتش به يك روايت است .
* . . . عن السكونى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام فى مجوسيّة اسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقال امير المؤمنين لِزوجها : اسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق و قال : لم يزدها الاسلام الا عزّاً
( كانّ نگرفتن مهر ذلّت است ، پس مهرش را مىگيرد ) . « 2 »
جواب از دليل : اين روايت به خاطر سكونى ضعيف السند ، ولى دلالت خوبى دارد . دو روايت ديگر هم داريم كه در مستدرك الوسائل « 3 » آمده ، كه در واقع همين حديث و با همين مضمون نقل شده است . يكى از اين دو حديث از « جعفريات » و ديگرى از « دعائم الاسلام » است كه از نظر سند مشكل دارند ، پس ظاهراً هر سه يك حديث است .
اضف الى ذلك : اين حديث معرضعنهاى اصحاب است اگر سندى هم مىداشت چون اصحاب اعراض كردهاند قابل قبول نبود .
مرحوم آقاى سبزوارى هم در مهذب بعد از نقل اين احاديث مىفرمايد :
محمول ( حمل بر استحباب كنيم ) أو مطروح . « 4 »
ادلهء قول به عدم مهر :
براى عدم مهر به دو دليل تمسك كردهاند :
1 - لا ضرر :
ذمّى چه گناهى كرده كه زنش را از دست داده و مهر هم بايد بدهد .
ان قلت : ضرر زوج ذمّى را در نظر مىگيريد ، ضرر زن را هم در نظر بگيريد چون اگر اين زن هم بدون مهر جدا شود ، ضرر مىكند ، پس تعارض ضررين است .
قلنا : چون خودش اقدام بر ضرر كرده مهر ندارد و مؤيّد آن اين است كه در موارد فسخ در باب عيوب هر جا زن قبل از دخول فسخ كند مهر ندارد ، جز در « عنن » كه روايت دارد ، امّا در بقيّهء عيوب فسخ قبل از دخول مهر ندارد .
ان قلت : لا ضرر در مورد اسلام است شما در مورد اهل ذمّه لا ضرر درست مىكنيد ، به عبارت ديگر قاعدهء لا ضرر منّتى است بر مسلمين نه بر كفّار .
قلنا : معنى لا ضرر اين نيست ، بلكه معنايش اين است كه در اسلام قانون ضررى براى هيچ كسى نيست نه مسلمان و نه غير مسلمان . پس لا ضرر شامل غير مسلمين هم مىشود .
2 - روايت :
قبلًا روايتى « 5 » خوانديم كه فرمود : اگر زن مسلمان شود و شوهر مسلمان نشود مهر ندارد كه روايت صحيح السند و دلالتش محكم بود .
هامش
( 1 ) ج 30 ، ص 52 .
( 2 ) ح 7 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر .
( 3 ) ج 14 ، ح 2 و 4 ، باب 7 از ابواب ما يحرم بالكفر .
( 4 ) ج 25 ، ص 65 .
( 5 ) ح 6 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر .