و هكذا اذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة سواء كان فى دار الحرب او فى دار الاسلام و به قال الشافعى . . . دليلنا : اجماع الفرقة و اخبارهم . « 1 »
آيا ادّعاى اجماع و اخبار براى اين احكامى است كه خوانديم يا احكامى كه بعداً مىآيد ؟ خيلى عجيب به نظر مىرسد در نهايه آن چنان فتوى مىدهند و در كتاب خلاف بر خلاف آن فتوى داده و مىفرمايد اجماع الفرقة و اخبارهم ، مگر اين كه بگوييم كه اين اجماع براى احكام بعدى است .
ادلّه :
1 - روايات :
يكى از ادلّهاى كه بر قول مشهور دلالت دارد رواياتى است كه قبلًا بيان شد كه بعضى مطلق و بعضى خصوص يهود و نصارى را مىگفت ، مثل روايت عبد الرحمن بن الحجّاج « 2 » كه در مورد يهود و نصارى بود و ما وثنى را به طريق اولويّت از آن استفاده كرديم بنابراين روايات گذشتهء ما بعضى مطلق و بعضى مقيّد ، دلالت بر ما نحن فيه دارد و حتّى مىتوانيم بگوييم اين اخبار گرچه تعدادى از آنها ضعيف بود ولى به عمل مشهور جبران مىشود . شيخ طوسى هم از قول خود برگشته ، پس اجماع هم محقّق مىشود بنابراين اخبار گذشتهء ما ، دليل ما در مسأله است .
2 - استصحاب :
بعيد نيست به استصحاب هم قائل شويم به اين بيان كه بگوييم در جايى كه مدخوله نيست بحثى ندارد و آنجايى كه مدخوله است بقاء نوعى زوجيّت را استصحاب مىكنيم و شبيه زوجيّت در عدّه را ثابت مىكنيم .
روايات معارض :
سه روايت داريم كه با صراحت مىگويند در جايى كه شوهر كتابى و زن مسلمان شده بقيا على نكاحهما همان طورى كه در اصل مسأله داشتيم كه مرد مسلمان شده و زن كتابى باشد .
* . . . عن جميل بن درّاج عن بعض اصحابنا
( مرسله است )
عن احدهما عليهما السلام انّه قال فى اليهودى و النصرانى و المجوسى
( مجوسى در صف اهل كتاب قرار گرفته )
اذا اسلمت امرأته و لم يسلم قال : هما على نكاحهما و لا يفرّق بينهما و لا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام الى الهجرة
( دار الهجرة به مدينه مىگفتند و بايد بر خلاف معمول معنا كنيم و نسخهاى در پاورقى « دار الكفر » دارد ) . « 3 »
سند حديث ضعيف و دلالت صريح است .
* . . . عن بعض اصحابه ، عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : انّ اهل الكتاب و جميع من له ذمّة اذا اسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له أن يخرجها من دار الاسلام الى غيرها و لا يبيت معها و لكنّه يأتيها بالنهار
( كنايه از اين است كه مواقعهاى نباشد ) . . . . « 4 »
* . . . عن سهل بن زياد
( در سند سهيل بن زياد است كه ضعيف است )
عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : الذي تكون عنده المرأة الذمّية فتسلم امرأته قال : هى امرأته يكون عندها بالنهار و لا يكون عندها بالليل قال : فان اسلم الرجل و لم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل و النهار
( با صراحت مىگويد زن اوست ) . « 5 »
اين سه روايت به وضوح دلالت بر ما نحن فيه دارد ولى چند مشكل مهمّ دارد :
1 - اين سه روايت ضعيف السند است ، دو روايت مرسله و يك روايت هم در سندش سهل بن زياد است كه مشكل دارد ، همچنين مشهور از اين روايات اعراض كردهاند .
2 - چنين زنى در فقه نداريم و بىسابقه است ، و ما سمعنا بها فى غير هذا المورد .
ان قلت : اين كار براى جلب شوهر به اسلام است .
قلنا : اين كار دو مشكل دارد :
اولًا : در جايى نداريم كه اهل كتاب را اجبار به اسلام كنند ، بلكه اهل كتاب اهل ذمّه هستند و در كنار ما زندگى مىكنند .
ثانياً : اين ضرر عظيمى بر زن است ، چرا كه شوهر ازدواج مىكند ولى زن كارى جز صبر نمىتواند بكند و امكان دارد از اسلام برگردد ، بنابراين به نظر مىرسد اين حكم نامعقول است ، پس اين احاديث را كنار مىگذاريم و يا مىگوييم براى مدّت عدّه است .
98 ادامهء مسئلهء 4 . . . . . 24 / 2 / 82
بقى هنا شىء : مهريه
اگر دخول حاصل شد كه بحثى ندارد و بايد مهريه را بدهد
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ، ج 4 ، ص 325 ، مسئلهء 105 .
( 2 ) ح 6 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر .
( 3 ) ح 1 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر .
( 4 ) ح 5 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر .
( 5 ) ح 8 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر .