عدّه مسلمان نشد ) بان أنّها بانت ( جدا مىشود ) منه حين اسلامها .
عنوان مسأله :
بحث در مسئلهء چهارم از مسائل حرمت نكاح با كفّار در جايى است كه زوجه مسلمان شده و زوج بر كفرش باقى است .
مسأله داراى دو صورت است :
1 - شوهر بتپرست ( وثنى ) است .
2 - شوهر كتابى است .
در هر دو صورت اگر دخول نشده باشد بلافاصله از هم جدا مىشوند و اگر دخول شده باشد اگر در زمان عدّه شوهر مسلمان شود نكاح باقى است و اگر مسلمان نشود نكاح از اوّل باطل است ( البتّه صورت دوّم اجماعى نيست ) .
1 - شوهر وثنى است :
اقوال :
مرحوم صاحب رياض بعد از ذكر احكام در مورد شوهر وثنى مىفرمايد :
و جميع ذلك موضع وفاق فى الوثنى . « 1 »
شهيد ثانى در مسالك مىفرمايد :
امّا اذا كان ( زوج ) وثنياً فهو موضع وفاق . « 2 »
اگر شوهر كتابى باشد ، مشهور قائلند كه آن هم مثل وثنى است . مرحوم شيخ طوسى در سه كتاب نهايه ، تهذيب و استبصار مخالفت كرده و مىفرمايد اگر شوهر اهل كتاب و زن مسلمان باشد نكاح بهم نمىخورد و از هم جدا نمىشوند و روزها مىتواند نزد او بيايد ولى شبها نمىتواند . اين عبارت به چه معناست اگر زن و شوهر هستند چرا شبها نمىتوانند ، كنار هم باشند ؟
مرحوم صاحب رياض از شيخ طوسى نقل مىكند كه ايشان مىفرمايد :
لم ينفسخ العقد بانقضاء العدة مطلقا بل ان كان الزوج ذمياً قائماً بشرائط الذمّة كان نكاحه صحيحاً باقياً بحاله و لكن لا يمكّن ( اجازه نمىدهند ) من الدخول عليها ليلًا و لا من الخلوة بها نهاراً و لا من اخراجها إلى دار الحرب . « 3 »
از آنچه گفته شد معلوم شد كه مسأله داراى دو صورت است كه صورت اوّل ( شوهر وثنى ) اجماعى و صورت دوّم اجماعى نيست و مخالفى مانند شيخ طوسى دارد .
دليل صورت اوّل ( شوهر وثنى ) :
صورت اوّل دو قسم است :
الف ) جايى كه دخول حاصل نشده :
اين قسم نياز به دليل خاصى ندارد چون زن مسلمان و شوهر بتپرست است و زن مسلمان نمىتواند زوجهء بتپرست باشد و دخولى هم حاصل نشده تا عدّه داشته باشد پس از هم جدا مىشوند و دليل آن اجماع است و روايات سابق و مفهوم روايات آينده هم ، ما نحن فيه را شامل مىشود .
ب ) جايى كه دخول حاصل شود :
بايد انتظار بكشند ، اگر در زمان عدّه شوهر مسلمان شد كاشف به عمل مىآيد كه عقد باقى است و اگر تا پايان عدّه مسلمان نشد كاشف به عمل مىآيد كه عقد از ابتداى عدّه باطل بوده است .
دليل اين مسأله علاوه بر اجماع دو طايفه روايت است
كه يك طايفه مطلق و يك طايفه مقيّد است . روايات مطلق مىگويد « يفرّق بينهما » و روايات مقيّد مىگويد اگر در عدّه مسلمان نشد جدا مىشوند . اين دو طايفه را از قبيل مطلق و مقيّد حساب كرده و بين اين دو طايفه به تقييد جمع مىكنيم .
طايفهء اوّل : روايات مطلق
* . . . عن عبد اللّه بن سنان
( سند خوب است )
عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : اذا اسلمت امرأة و زوجها على غير الاسلام فرّق بينهما الحديث
( كارى با دخول و عدّه نداشته و مطلق است ) . « 4 »
* . . . عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام ، فى نصرانى تزوّج نصرانيّة فاسلمت قبل أن يدخل بها قال : قد انقطعت عصمتها منه
( وقتى شوهر نصرانى است جدا مىشوند ، حال اگر وثنى باشد به طريق اولى جدا مىشوند و فقط در مورد عدم دخول است و در مورد عدّه صحبت نمىكند )
و لا مهر لها
( مهر محلّ بحث است و مرحوم امام ( ره ) در تحرير به آن اشاره نكرده است )
و لا عدّة عليها منه . « 5 »
* . . . عن احمد بن محمّد بن ابى نصر
( سند ظاهراً صحيح است )
قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانيّة
( از ذيل حديث استفاده مىشود كه شوهر هم نصرانى است )
فتسلم
( زوجه مسلمان شد )
هل يحلّ لها أن تقيم معه قال : اذا اسلمت لم
هامش
( 1 ) ج 10 ، ص 242 .
( 2 ) ج 7 ، ص 365 .
( 3 ) رياض ، ج 10 ، ص 243 .
( 4 ) ح 4 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر .
( 5 ) ح 6 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر .