جا طلاق گفته مىشود ، مراد طلاق رجعى است ، پس اطلاقات شامل طلاق بائن نمىشود .
قلنا : طلاق هم رجعى و هم بائن را شامل است و در آيات قرآن كراراً طلاق به معنى اعمّ استفاده شده است ، به عنوان مثال در آيات
« الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ »
« 1 » و يا
« فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ »
« 2 » لفظ طلاق همهء طلاقها را شامل مىشود و فرقى بين مطلّقات نيست ، پس انكار اطلاقات كار مشكلى است و بايد دنبال مقيّد بگرديم . مقيّد صريحى نداريم ولى قرائن خوبى براى تقييد موجود است .
ادلّهء مشهور :
قائلين به قول مشهور به دلائلى استدلال كردهاند :
1 - اجماع :
اجماع ، اطلاق روايات را تقييد مىكند به اين بيان كه يا روايات را تقييد مىزنيم و يا در مورد بائن حمل بر كراهت مىكنيم .
جواب : اين اجماع دل گرمكننده نيست چون :
اوّلًا : اجماعى در كار نيست ، بلكه مشهور است .
ثانياً : اجماع مدركى است .
2 - روايات باب جمع بين الاختين :
در باب جمع بين اختين چند روايت داريم كه مىفرمايد اگر يكى را طلاق داد و نسبت بينهما از بين رفت مىتواند خواهر ديگر را بگيرد :
* . . . عن الحلبى
( روايت معتبر است )
عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل طلّق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوّج بأختها ؟ قال : فقال :
اذا برئت عصمتها
( پيوند آن زن از اين مرد جدا شد )
و لم يكن عليها رجعة فله أن يخطب اختها . « 3 »
روايت مىفرمايد وقتى كه پيوند و عصمت بين اين دو قطع شود به طورى كه رجعتى نباشد جايز است ، مفهوم اين سخن كأنّ يك علّت است يعنى : « اذا لم يكن له عليها رجعة انقطعت العصمة بينهما » از طرف ديگر در طلاق بائن « ليس عليها رجعة » پس طلاق بائن مصداق لم يكن عليها رجعة است ، پس مثل قياس منصوص العلة است و چون در ما نحن فيه هم اين علت موجود است ، جايگزين كردن جايز است .
* . . . عن ابى بصير يعنى المرادى ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحلّ له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضى عدّة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة . « 4 »
* . . . عن ابى الصباح الكنانى ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب اختها قبل أن تنقضى عدّتها ؟ قال : اذا برئت « بارأت » عصمتها منه و لم يكن له رجعة فقد حلّ أن يخطب اختها الحديث . « 5 »
پس اين سه روايت كه حد اقل يكى از آنها معتبر است مانند قياس منصوص العلّة است و ما نحن فيه را شامل مىشود .
مرحوم آقاى خوئى و حكيم به اين استدلال اشكال كردهاند به اين بيان كه اين روايات در مورد اختين است و در اربع نسوة نمىتوان به آن استدلال كرد و اين قياس ظنّى است .
مرحوم آقاى حكيم تعبيرى دارد و مىفرمايد مراد از انقطاع چيست ؟ اگر مراد طلاق است كه در هر دو ( رجعى و بائن ) انقطاع هست و اگر منظور اين است كه به كلّى احكام زوجيّت تمام شود و هيچ رابطهاى بين اين دو نباشد اين هم در هيچ كدام نيست به عبارت ديگر اگر مراد ازدواج است در هر دو پايان يافته و اگر مراد عدّه است در هيچ كدام پايان نيافته است پس چطور مىگوييد در ذات العدة الرجعية عصمت باقى است و در بائن تمام شده است ؟
جواب : امّا اين كه مىفرمايند : « از قبيل قياس ظنى است » درست نيست چون اين الغاء خصوصيت قطعيّهء عرفيه است و اگر به دست عرف دهيم مىگويد معيار اين است كه در عدّهء رجعيه زن از حيطهء اختيار شوهر خارج نشده است و لذا حكم معقوده دارد ، و در جايى كه بائن باشد و از چنگ او بيرون رود ، حكم معقوده ندارد به عبارت ديگر امام مىفرمايد جمع حرام است و جمع تا زمانى است كه خواهر در دست و سيطره اوست و اگر طلاق بائن باشد از سيطرهء او بيرون رفته و مىتواند ديگرى را بگيرد ، پس اين دليل تعبّدى محض نيست كه در ما نحن فيه قابل استناد نباشد بلكه دليل عرفى عقلى است و در ما نحن فيه هم قابل تمسّك است .
و امّا جواب آقاى حكيم اين است كه عصمت ، نه به معنى نكاح است و نه به معنى عدّه ، بلكه عصمت به معنى « له عليها رجعة » است . به نظر ما اين دليل قابل قبول است .
هامش
( 1 ) آيهء 278 سورهء بقره .
( 2 ) آيهء 1 ، سورهء طلاق .
( 3 ) ح 2 ، باب 48 از ابواب عدد .
( 4 ) ح 1 ، باب 48 از ابواب عدد .
( 5 ) ح 1 ، باب 28 از ابواب مصاهره .