دو روايت است )
عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : اذا جمع الرجل اربعاً و طلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة
( قدر متيقّن طلاق رجعى است )
حتّى تنقضى عدة المرأة التى طلّق . . . . « 1 »
* . . . قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول فى رجل كان تحته اربع سنوة فطلّق واحدة ثم نكح اخرى قبل ان تستكمل المطلّقة العدّة قال فليلحقها باهلها
( نكاح باطل بوده پس رهايش كن تا به اهلش بپيوندد )
حتّى تستكمل المطلقة عدتها و تستقبل الاخرى عدة اخرى
( مرد دو عدّه بايد صبر كند )
و لها صداقها ان كان دخل بها
( مهر دوّمى را هم بايد بدهد )
و ان لم تكن دخل بها فله ما له و لا عدّة عليها . « 2 »
مرحوم آقاى خوئى اين روايت را صحيحهء « محمّد بن قيس » مىداند در حالى كه قبل از آن در سلسلهء سند « سهل بن زياد » است از اين تعبير استفاده مىشود كه ايشان سهل بن زياد را ثقه دانسته است در حالى كه كار سهل بن زياد مشكل است و نتوانستيم او را ثقه بدانيم صاحب جواهر در چندين جا او را ضعيف مىدانند . در دو جا خودشان و در يك جا از تذكرة و در جاى ديگر از مسالك نقل مىكند كه ضعيف است :
و فى طريقها سهل بن زياد و ضعفه مشهور « 3 »
و فى طريقها سهل بن زياد و هو ضعيف « 4 »
لكن فى المسالك فى طريق الرواية سهل بن زياد و هو ضعيف « 5 »
بل فى التذكرة ان فى طريقه سهل بن زياد و هو ضعيف . « 6 »
مرحوم علّامهء مجلسى هم در بحار او را ضعيف مىداند .
با وجود اين تضعيفها آقاى خوئى او را ضعيف نمىداند .
احتمال مىدهيم كه چون سهل بن زياد در طريق اسناد كامل الزيارات بوده و ايشان اسناد آن را حجّت مىدانستهاند لذا او را ضعيف ندانستهاند ، پس ما نمىتوانيم روايات سهل بن زياد را بپذيريم .
البتّه اين روايت طريق ديگرى ( طريق مرحوم صدوق ) هم دارد كه سهل بن زياد در آن نيست و شايد آقاى خوئى به خاطر طريق صدوق اين روايت را معتبر دانستهاند .
* . . . عن على بن ابى حمزة
( سند اشكال دارد )
قال سألت ابا ابراهيم
( موسى بن جعفر ) عليه السلام
عن الرجل يكون له اربع سنوة فيطلق إحداهن أ يتزوّج مكانها اخرى ؟ قال لا حتّى تنقضى عدّتها
( مطلق است و قدر متيقن آن عدّهء رجعيّه است ) . « 7 »
* . . . عن وهيب بن حفص
( ضعيف )
عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن رجل له اربع سنوة فطلّق واحدة يضيف اليهن اخرى قال : لا حتّى تنقضى العدة فقلت : من يعتدّ ؟ فقال : هو
( عدّه نگه داشتن زن مسلّم است و اين مرد هم بايد تا عدّهء زن تمام نشده ، عدّه نگه دارد كه مراد از عدّهء مرد تربّص و انتظار است تا عدّهء زن تمام شود ) . « 8 »
ح 3 و 5 و 6 و 7 و 8 باب 3 از ابواب استيفاء عدد دلالت دارد و قدر متيقّن همهء آنها مطلّقهء رجعيّه است .
70 ادامهء مسئلهء 11 . . . . . 21 / 11 / 81
مفارقت به سبب طلاق در جايى كه عدّه ندارد :
در اين صورت جايگزين كردن فرد ديگر بعد از طلاق اشكالى ندارد چون زن عدّه ندارد .
مفارقت به سبب فسخ ، انفساخ يا طلاق بائن :
در اينجا دو قول است :
1 - قول مشهور :
مشهور قائلند كه در اين صورت صبر و انتظار لازم نيست و بلافاصله بعد از طلاق مىتواند زوجهء ديگرى را جايگزين كند .
بعضى ادّعاى اجماع هم كردهاند .
2 - قول غير مشهور :
مرحوم شيخ مفيد و صاحب حدائق و بعضى ديگر معتقدند قبل از پايان عدّه جايگزين كردن جايز نيست . در بين متأخرين و معاصرين هم مرحوم آقاى خوئى به اين قول قائل شدهاند .
دليل قول غير مشهور : اطلاق روايات
قائلين به قول غير مشهور به اطلاق رواياتى كه در رجعيّه خوانديم استدلال كرده و مىگويند روايات اطلاق دارد و رجعى و غير رجعى ندارد و مقتضاى اطلاق اين است كه در طلاق بائن هم صبر و انتظار لازم است .
در مقابل ، مشهور هم به دنبال اين هستند كه مقيّدى براى اطلاقات دست و پا كنند .
ان قلت : اطلاقات به طلاق رجعى منصرف است چون هر
هامش
( 1 ) ح 1 ، باب 2 ، از ابواب استيفاء العدد .
( 2 ) ح 1 ، باب 3 از ابواب استيفاء العدد .
( 3 ) جواهر ، ج 42 ، ص 95 .
( 4 ) جواهر ، ج 39 ، ص 306 .
( 5 ) جواهر ، ج 43 ، ص 55 .
( 6 ) جواهر ، ج 17 ، ص 88 .
( 7 ) ح 2 ، باب 3 ، از ابواب استيفاء العدد .
( 8 ) ح 4 ، باب 3 از ابواب استيفاء العدد .