فهى مباح له اذا غاب عنها
( اين تعبيرات نشان مىدهد كه در موارد ضرورت جايز است ) . « 1 »
* . . . عن محمّد بن الحسن بن شمون
( او كسى است كه چهار امام يعنى امام رضا و امام جواد و امام محمّد تقى و امام حسن عسكرى عليهم السلام را درك كرده و 114 سال عمر كرده است ، او عائلهء سنگينى داشته و چيزى نداشت و امام دستور داده بود كه خودش و 40 نفر از عائلهاش را اداره كنند ولى او از نظر رجال انسان سالمى نيست و روايت ضعيف است )
قال : كتب أبو الحسن عليه السلام الى بعض مواليه لا تلحّوا على المتعة انّما عليكم اقامة السنّة
( فى الجمله باشد كه اين سنّت پيامبر فراموش نشود )
فلا تشتغلوا بها عن فُرشكم و حرائركم
( همسران )
فيكفرن و يتبرّين و يدعين على الآمر بذلك و يلعنونا . « 2 »
اين روايات نشان مىدهد كه بايد در اين مسأله خيلى با احتياط گام برداشت تا مشكل آفرين نشود .
[ مسألة 11 : ( لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أخرى فى الحال ) ]
69 م 11 ( لو كانت عنده اربع فماتت احداهنّ . . . ) . . . . . 19 / 11 / 81
مسألة 11 : لو كانت عنده اربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج اخرى فى الحال ( بدون انتظار گذشتن عدّه ) و كذا لو فارق احداهنّ بالفسخ أو الانفساخ ( فسخ به سبب عيوب و انفساخ مثل مرتد شدن زوجه ) أو بالطلاق البائن و أولى بذلك ما اذا لم تكن لها عدّة كغير المدخول بها و اليائسة و امّا اذا طلّقها بالطلاق الرجعى فلا يجوز له تزويج اخرى الّا بعد انقضاء عدة الاولى ( پس در تمام صور جدائى ، انتظار لازم نيست مگر در صورت طلاق رجعى ) .
عنوان مسأله :
اگر كسى صاحب چهار زوجهء دائميّه باشد و يكى را به هر دليل رها كند چه زمانى مىتواند براى آن جايگزين انتخاب كند آيا بعد از عدّه ، يا در حال عدّه هم ممكن است ؟
در اين مسأله چهار صورت متصوّر است :
1 - مفارقت به سبب موت
2 - مفارقت به سبب فسخ يا انفساخ يا طلاق بائن
3 - مفارقت به سبب طلاق در جايى كه عدّه ندارد .
4 - مفارقت به سبب طلاق رجعى
و چون حكم بقيّهء صور مسأله با توجّه به حكم صورت چهارم روشن مىشود ابتدا سراغ صورت چهارم مىرويم .
مفارقت به سبب طلاق رجعى :
در جايى كه مفارقت به سبب طلاق رجعى باشد مادامىكه زن چهارم در عدّه است نمىتواند براى آن جايگزينى انتخاب كند .
ادلّه :
1 - اجماع :
اجماع داريم كه در اين صورت جايگزينى بدون انقضاء عدّه جايز نيست . مرحوم آقاى حكيم تعبير « اجماع » و صاحب جواهر و ديگران تعبير به « لا خلاف » دارند و در اين مسأله مخالفى هم نداريم .
2 - قاعده :
مستنبط از نصوص مختلف اين است كه « المعتدّة رجعيّة به حكم الزوجة » يعنى از استقراء نصوص استفاده مىشود كه در همه جا احكام زوجه ، بر معتدهء رجعيّه بار شده است مثل نفقه و ارث . . . پس قاعده سبب مىشود كه بگوييم معتدّهء رجعيه زوجه است ، و در واقع اين مرد ذات اربع است .
مرحوم آقاى خوئى « 3 » مىفرمايد :
بلكه عقيدهء ما اين است كه معتدّهء رجعيّه حقيقتاً زوجه است .
قلنا : اين حرف عجيب است ، چون از دو حال خارج نيست ، يا اين طلاق اثر كرده يا نكرده است ، اگر بگوييد اثر كرده اين زن ديگر زوجه نيست و به حكم زوجه است و اگر بگوييد اثر نكرده لازمهاش اين است كه بعد از گذشت سه ماه ( اتمام عدّه ) اثر آن ظاهر شود در حالى كه طلاق از ايقاعات است و بايد بلافاصله اثر آن ظاهر شود و مثل عقود نيست ، علاوه بر اين تعبير به رجوع در روايات مكرّر آمده است و اگر مطلّقهء رجعيّه زوجه باشد رجوع معنى ندارد ، پس به حكم زوجه است .
3 - روايات :
عمده دليل روايات است . بعضى از روايات صحيح السند و بعضى ضعيف السند است ولى چون روايات متضافر است نياز به بحث سندى نداريم . بايد توجّه داشت كه هيچ كدام از روايات تعبير رجعى ندارد ولى قدر متيقّن آنها عدّهء رجعى است و بقيّه محلّ بحث است .
* . . . عن زرارة ابن اعين و محمّد بن مسلم
( اين روايت به حكم
هامش
( 1 ) ح 2 ، باب 5 از ابواب متعه .
( 2 ) ح 4 ، باب 5 از ابواب متعه .
( 3 ) مبانى شرح عروه ، ج 32 ، ص 161 .