مشكل دارد علاوه بر اين ، روايت با نظر طبرسى نيز سازگار نيست ، چون مىگويد اتّحاد اب كافى نيست و اتّحاد ام هم لازم است در حالى كه طبرسى مىگويد اتّحاد اب ، يا ام به تنهايى كافى است .
* و باسناده عن العلا بن رزين ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرضاع فقال لا يحرم من الرضاع الّا ما ارتضع من ثدى واحد سنة . « 1 »
شيخ در دنبالهء اين روايت مىفرمايد :
هذا نادر مخالف للاحاديث كلّها
به اين روايت هم همان اشكالات قبل وارد است .
بقى هنا امورٌ :
الامر الاوّل : اتّحاد فحل دو معنى داشت ،
يك شاخه اين بود كه عدد پانزده تمامش از يك شوهر باشد و شاخهء دوّم اين كه اگر دو بچّه هر كدام از يك زن پانزده مرتبه شير بخورند در صورتى به هم محرم مىشوند كه از شير يك شوهر باشد ، ولى با ملاحظهء تمام روايات و جوانب مسأله ، دليلى بر شاخهء اوّل جز روايت « زياد بن سوقة » نداشتيم و تمام روايات ناظر به شاخهء دوّم از اتّحاد فحل بود .
الامر الثّانى : در شاخهء دوّم كه مىگوييم محرميّت حاصل نمىشود در واقع بين دو بچّه محرميّت حاصل نمىشود
ولى هر كدام از بچّهها با پدر و مادر و دايى و عمو و عمّه و خالهء رضاعى خود محرم مىشوند .
الامر الثّالث : اكثريّت عامّه لبن فحل را موجب حرمت مىدانند ؛
ولى معنى لبن فحل ، غير از معنايى است كه ما قائل شديم .
دعواى آنها در اين است كه آيا نشر حرمت از ناحيهء امّ است يا از ناحيهء اب هم باعث نشر حرمت مىشود ؟ به عبارت ديگر وقتى بچّهاى از زنى شير مىخورد ، آيا اين بچّه ، فقط به اين زن و خويشاوندان او محرم مىشود يا به پدر و خويشاوندان پدرى هم محرم مىشود ؟ اكثريّت محرميّت را از هر دو طرف مىدانند و اقليّتى هم قائل شدهاند كه لبن فحل موجب حرمت در ناحيهء پدر نمىشود و محرميّت فقط در جانب مادر است .
ابن رشد در بداية المجتهد مىگويد :
و امّا هل يصير الرجل الذي له اللبن : أعنى زوج المرأة اباً للمرتضع حتّى يحرم بينهما و من قبلهما ما يحرم من الآباء و الابناء الّذين من النسب و هى التى يسمونها لبن الفحل فانهم اختلفوا فى ذلك ، فقال مالك و ابو حنيفه و الشافعى و احمد و الاوزاعى و الثورى : لبن الفحل يحرّم ( پدر رضاعى هم محرم است ) و قالت طائفة : لا يحرّم لبن الفحل و بالاوّل قال على عليه السلام و ابن عباس و بالقول الثانى قالت عائشة و ابن الزبير و ابن عمر . « 2 »
مرحوم شيخ طوسى اين مسأله را مفصّلتر از ابن رشد بيان كرده و در آخر مىفرمايد :
دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم . « 3 »
44 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 18 / 10 / 80
ادلّهء ردّ كلام عامّه :
1 - اجماع :
اين مسأله اجماعى است و مخالفى هم ندارد .
2 - اخبار كثيره از شيعه :
روايات كثيرهاى از طريق شيعه آمده است كه بر ردّ كلام عامّه دلالت مىكند .
3 - رواياتى از عامّه :
اين روايات دلالت مىكند كه از طريق پدر هم نشر حرمت مىشود .
* . . . و روى أن عليّاً عليه السلام قال : قلت يا رسول اللّه عليه السلام هل لك فى ابنة عمّك ابنة حمزة فانّها اجمل فتاة فى قريش ؟ فقال صلى الله عليه و آله : أما علمت أنّ حمزة اخى من الرضاعة ، و انّ اللّه حرّم من الرضاع ما حرّم من النسب
( يعنى از طرف اب وام فرقى نمىكند ) « 4 »
ان قلت : به اين حديث نمىتوان براى لبن الفحل استدلال كرد چون پيامبر و حمزه از يك مادر شير خوردهاند بنابراين نشر حرمت از ناحيهء ام است ، پس استدلال به آن براى لبن الفحل كه اهل سنّت مىگويند درست نيست .
قلنا : پيامبر با خودِ حمزه از يك مادر شير خوردهاند ؛ ولى با دختر حمزه كه هم شير نبودند ، و حال آنكه بحث ما در حرمت دختر حمزه است ، اگر دختر حمزه بر پيامبر حرام بوده از ناحيهء حمزه كه پدر او بوده حرمت سرايت كرده است .
به عبارت ديگر اشكالى كه عايشه داشت و مىگفت من كه از « افلح » شير نخوردهام بلكه از همسر او شير خوردهام ، پيامبر هم از دختر حمزه شير نخورده و دوتايى هم از يك مادر شير نخوردهاند ، پس اگر حرمتى هم باشد از ناحيهء فحل آمده است چون پيامبر از مادر حمزه شير خورده است ، نه از همسر حمزه .
هامش
( 1 ) ح 13 ، باب 2 از ابواب رضاع .
( 2 ) بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 38 .
( 3 ) الخلاف ، كتاب الرّضاع ، مسئلهء 2 ، ص 94 .
( 4 ) كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 94 ( سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 623 ) .